شرحت في مقال الإسبوع السابق كيف ارتقت قطر إلى الدرجة +A في سلم التصنيف المالي ، ولمن فاته الإطلاع على المقال ، أشير في عجالة إلى بعض المعطيات الأساسية التي أوجبت لقطر هذا المركز المتقدم ، وأضيف إلى المقال اليوم بعض الإيضاحات عما يعنيه ذلك للفرد العادي وللاقتصاد القطري. وأبدأ بالحديث عن المعطيات الأساسية للاقتصاد القطري التى أهلت قطر للمركز +A ، وأذكر منها :
• إن متوسط دخل الفرد في قطر قد بلغ 29

تحدثت في الأسبوع الماضي عن قرار الحكومة القطرية دعم احتياطيات سعر صرف الريال بما قيمته مليار دولار إضافية ، للتأكيد على متانة وضع الريال ، والمساعدة بالتالي في تحسين تقييم ملاءة قطر المالية ورفع درجة تصنيفها بما يعزز من مكانتها الاستثمارية في أسواق المال ، ويزيد من جاذبية قطر للاستثمارات الأجنبية . وقد أكدت في المقال السابق أن القرار يدعم ثبات سعر صرف الريال القطري أمام الدولار عند السعر الذي حدده

اكتسب الريال القطري قوة إضافية منذ الشهر الماضي عندما قررت الحكومة تعزيز احتياطيات مصرف قطر المركزي بما يعادل مليار دولار أو نحو 3640 مليون ريال ، لتصل في مجموعها إلى نحو 9665 مليون ريال بنهاية مايو 2003. هذه الإحتياطيات مُستثمرة في أصول تتمتع بدرجة عالية من السيولة سواء في صورة ودائع بالعملات الأجنبية أو سندات وأذونات خزينة. وفي حين كانت الإحتياطيات تزيد عن ضعف النقد المصدر حتى نهاية شهر إبري

فوجئ الكثيرون بالإعلان عن الإصدار الجديد من العملة القطرية التي سيتم طرحها للتداول اعتباراً من منتصف شهر يونيو الحالي , وكان مبعث الدهشة لدى البعض منهم أن العملة الراهنة ربما كانت تفي بالغرض منها لحين صدور العملة الخليجية الموحدة , في حين كان الدافع لدى البعض الآخر نفسي , ويتصل بتعودهم على العملة الحالية وارتباطهم بها بعد أن ظلت في التداول لفترة تصل إلى إثنين وعشرين عاماً .. الجدير بالذكر أن الإصد

ُتجمع البيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء بمجلس التخطيط على أن هناك تراجعاً مستمراً في معدل التضخم أي معدل التغير في الرقم القياسي للأسعار ، الذي يقيس مدى إرتفاع أو إنخفاض أسعار السلع والخدمات في قطرسنة بعد أخرى . وقد انخفض المعدل من 4.9% في عام 1997 إلى 2.9% عام 1998 ثم إلى 2.2% في عام 1999 . وهبط المعدل عام 2000 إلى 1.7% ثم إلى1.4% عام 2001 ، وإلى أقل من واحد بالمائة عام 2002 ، فما هي أسباب هذه ال

الموازنة العامة للدولة لعام 2003/2004م هي بالتأكيد أكبر موازنة في تاريخ قطر ، وهي بكل المقاييس موازنة توسعية. وقد اختفت من الموازنة الدعوة إلى التقشف وترشيد الانفاق التي حفلت بها موازنات عديدة على مدى العشرين سنة الماضية ، وحل محلها التوجيه الأميري لحضرة صاحب السمو بضرورة قيام الحكومة ببذل كل الجهود الممكنة للاستمرار في تطوير البنية التحتية وتحسين المناخ الاستثماري والقطاع الخاص وزيادة الانفتاح ..

إذا كنت تسأل عن اقتصاد أي بلد فابحث في أحوال عملته الوطنية ، ذلك أن سعر صرف أي عملة هو بحق ترمومتر الحياة الاقتصادية فيها، ومن خلال ما يطرأ على هذا السعر من تغير بين فترة وأخرى نستطيع أن نفهم حقيقة ما يجري في اقتصاد هذا البلد.
ويتمتع الاقتصاد القطري بعملة وطنية ثابتة في معدل صرفها أمام الدولار منذ عام 1980م رغم ما مرت به المنطقة من حولنا من حروب واضطرابات وقلاقل. ورغم أن سعر صرف الريال كان ثابت

من يتابع مسيرة الجهاز المصرفي القطري يجد أن الجهاز في حالة توسع كمي وتطور نوعي مستمرين بما يتناسب مع النمو المتسارع الذي حققه الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة وبخاصة القطاع العام. وفي عام 2002م سجلت أرقام الجهاز المصرفي تطوراً مهماً بالمقارنة بما كان عليه الحال في عام 2001م ، ويهمني في متابعة اليوم التركيز على جانبين أساسيين في عمل الجهاز المصرفي وهما الودائع والتسهيلات الائتمانية.

كان الإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي اعتباراً من الأول من يناير 2003م من بين أهم الثمرات الاقتصادية التي أسفر عنها مؤتمر قمة دول مجلس التعاون الخليجي هذا الأسبوع. ورغم أن قيام الاتحاد الجمركي كان نتيجة للقرارات سابقة ومفاوضات شاقة بين الدول المعنية على مدى السنوات الإحدى والعشرين الماضية منذ قيام مجلس التعاون نفسه ، إلا أن مؤتمر القمة الأخير بالدوحة كان كمن أزاح الستار رسمياً عن المشروع وأعطاه انطل

رغم أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر قد نما في الربع الثالث من العام بمعدل 8.2% عن الربع الثاني ، وفقاً لما ورد في النشرة الإحصائية الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي هذا الأسبوع ، إلا أن ذلك لم يمنع المصرف من تخفيض معدل الفائدة الرئيسي على الريال المعروف بسعر المصرف بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى 2% اعتباراً من يوم 10/11/2002م. والمفارقة في الموضوع أن الدول التي تخفض معدلات الفائدة على عملاتها إنما