المؤتمرات التي تعقد في مدينة الدوحة فرصة مناسبة للحصول على أكبر قدر من المعلومات من السادة الوزراء ، وعلى مدى الأيام الأخيرة تعددت المؤتمرات في مجال النفط والغاز والصناعة البتروكيماوية بدءاً بمؤتمر غازتك إلى مؤتمر الشرق الأوسط للبتروكيماويات إلى مؤتمر خطوط أنابيب النفط والغاز في الشرق الأوسط .. وقد تدفقت التصريحات الصحفية من جانب سعادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة وزير المالية وسعادة المستشار إبراه

أشرت في الجزء الأول من هذا المقال إلى أن خلق وظائف جديدة سنوياً هو الشغل الشاغل للدوائر الاقتصادية في أي بلد ، وأن متابعة هذا الأمر تتم عادة من خلال الأرقام التي تصدر تباعاً عن معدلات التشغيل والبطالة والنمو الاقتصادي ، سواء في ذلك المعدلات الشهرية أو الفصلية أو السنوية . وذكرت أيضا أنه كلما توسعت الأنشطة الاقتصادية وارتفع الناتج المحلي الاجمالي كلما دل ذلك على زيادة في عدد الوظائف الجديدة بشرط

تهتم الدول في العادة بتحقيق نمو اقتصادي معقول لما ينشأ عن النمو من وظائف جديدة ، ويكون الاهتمام في العادة بأرقام النمو الحقيقية التي تعبر عن التوسع في حجم السلع والخدمات المنتجة دون التوقف كثيراً عند أرقام النمو المحسوبة بالأسعار الجارية ، فما هي أرقام النمو المتوقعة للاقتصاد القطري في عام 2002 ، وما هي مدلولات تلك الأرقام؟
من المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي القطري (بالأسعار الجارية) ف

استكمالاً لحديث الأمس عن قانون الدين العام نشير هنا إلى أن اصدار هذا القانون وتعديله بما يتلائم مع الظروف المستجدة والتطورات المتلاحقة يمثل نقلة نوعية هامة في العمل الاقتصادي على الصعيدين المالي والنقدي.. ويوفر القانون أرضية مشتركة للتعاون بين السلطتين المالية ممثلة بوزير المالية والنقدية ممثلة بمحافظ مصرف قطر المركزي من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للدولة والمتمثلة في تحقيق النمو الاقتصا

لم يكن قانون الدين العام الذي أصدره هذا الأسبوع سمو نائب الأمير وولي العهد تحت رقم (18) لسنة 2002م بالقانون الجديد وإنما هو تعديل لقانون قائم أصدره حضرة صاحب السمو الأمير المفدى في يناير عام 1998م ويحمل رقم (1) لسنة 1998م بشأن الدين العام.. وما بين صدور القانون الأول لعام 1998م والقانون المعدل لعام 2002م تغيرت الظروف المالية والاقتصادية في دولة قطر إلى الأفضل وتغيرت معطيات أخرى في مجال السياسة ا

الطريق إلى المستقبل الواعد ينفتح أمام قطر على مصراعيه، ويحق للشعب القطري الكريم أن يفخر اليوم بالتحولات العظيمة التي تجري على هذه الأرض الطيبة بدءاً من مشروع الدستور الدائم الذي تسلمه بالأمس حضرة صاحب السمو الأمير المفدى وانتهاءاً بالمشروعات الاقتصادية الضخمة التي يحري بناؤها على السواحل القطرية في رأس لفان ومسيعيد..
وقبل أيام كان سعادة وزير المالية يتحدث لوكالة فرانس برس عن احتمالات المستقبل

احتفلت قطر في شهر سبتمبر الماضي بالذكرى الثلاثون لاستقلالها، ومنذ فجر الاستقلال شرعت الحكومة القطرية باعتماد برامج انمائية طموحة من أجل تحقيق هدف عزيز وهو السعي لتنويع مصادر الدخل، ليس الدخل الحكومي فحسب وإنما الدخل القومي في قطر (أي الدخل المتحقق من عمل جميع أفراد المجتمع ومؤسساته وشركاته)، وذلك لتقليل الاعتماد على النفط بحيث إذا ما نضبت حقوله في يوم من الأيام، أو إذا انخفضت معدلات إنتاجه إلى م

تحرص الدول المتقدمة على أن تحقق في كل عام معدلات نمو حقيقية لاقتصادها الوطني تتراوح نسبته ما بين 2 – 4% سنوياً ، فإذا ما ارتفعت النسبة أكثر من 4% كان ذلك مؤشراً على احتمال ارتفاع أسعار السلع والخدمات وبالتالي تزايد الضغوط التضخمية ، وإذا ما انخفضت النسبة عن 2% دل ذلك على تباطؤ النمو الاقتصادي وما يتبعه في العادة من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض مستويات المعيشة .
<

رغم أن المعلومات التي أدلى بها سعادة وزير المالية للصحف المحلية يوم أمس عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2002/2003 تبدو قليلة ومحدودة، إلا أن الصورة العامة للموازنة في السنوات الماضية وما هو معلن من بيانات عن إنتاج قطر من النفط والغاز وأسعارهما الحالية والمتوقعة للسنة القادمة تكاد جميعها تساعد في إعطاء صورة أولية وتقريبية عن الملامح المنتظرة للموازنة العامة للدولة والتي يبدأ العمل بها إعتبا

الحدث الأهم الذي عاشته قطر مع نهاية الاسبوع الماضي على الصعيد الاقتصادي هو الاعلان عن فصل الاقتصاد والتجارة عن وزارة المالية وتعيين الشيخ حمد بن فيصل وزيرا جديداً للاقتصاد والتجارة . ورغم أن الحدبث عن فصل الوزارتين قد شاع بين الناس منذ الصيف الماضي لدواعي رغبة السلطات العليا في تنشيط القطاع الخاص، الا أن البعض نظر الى الموضوع من زاوية تكريم الشيخ حمد بن فيصل لعطائه المتميز واداؤه الجيد في التحضي