إذا كان التطور في أي منحى من نواحي الحياة يقاس بالأرقام، فإن الزيادة الهائلة التي طرأت على حجم التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية تعكس بوضوح مقدار ما أصابته السوق من تطور في سنواتها المحدودة التي لم تتجاوز السبع سنوات.فقد تضاعف عدد الأسهم المتداولة وتضاعفت قيمتها عدة مرات في العامين الأخيرين فقط. وقد كان جانباً مهماً من هذه الزيادة نتيجة للتوسع الأفقي في عدد الشركات التي تم تداول أسهمها في السو

كانت نصيحتي لكل من سألني في موضوع الاكتتاب في أسهم شركة مواشي بأن لا يستعجل الشراء وأن يؤجل الموضوع إلى ما بين 10-18 اكتوبرحسب ظروف كل حالة. فالشخص الذي لا يمتلك سيولة مالية ويريد أن يقترض، عليه أن يتقدم بطلب الإقتراض مبكراً ليحصل على موافقة البنك على المبلغ، دون أن يقوم بسحب المبلغ فعلياً لغاية منتصف اكتوبر. والشخص الذي لديه السيولة اللازمة، عليه الإنتظار إلى 16-18 أكتوبر ليباشر عملية الاكتتاب بم

مفهوم النسبة والتناسب في مجال الاكتتاب هو أن يأخذ الغني أكثر من الفقير، فمن يملك 5 مليون ريال يستطيع أن يكتتب في أسهم مواشي بالحد الأقصى البالغ 50 ألف سهم أو نصف مليون ريال لكل شخص ، وأن يكرر ذلك بأسماء عشرة من الأولاد والبنات والزوجات والشركات وفروعها. وتكون النتيجة أن يحصل هذا المكتتب على ما بين 25 إلى 50 ألف سهم بعد التخصيص ، وأن يربح ما بين نصف مليون إلى مليون ريال في مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور

علامات استفهام كبيرة خلفها هذا الأسبوع، إعلان الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي عن طرح أسهمها للاكتتاب العام اعتباراً من يوم الأحد 21/9/2003. وتدور معظم الأسئلة حول ما إذا كان الاكتتاب في أسهم شركة مواشي مربحاً أم لا، وهل سيرتفع سعر السهم عند تداوله في السوق مثلما حدث مع سهم صناعات والإجارة والفحص الفني؟ وهل هناك أي مخاطر تواجه المستثمرين ؟ وبأي مبلغ يتم الاكتتاب، وهل سيكون التنافس على أشده

تمهيـد :

يمكن القول إن سوق الاستثمار في قطر قد تجاوز في عام 2003 أزمة الثقة الحادة التي أصابت المستثمرين بعد الخسائر الفادحة التي لحقت بهم من انهيار بعض شركات الاستثمار وخاصة شركة المدينة عام2001، ومن التراجع الحاد الذي لحق بأسعار الأسهم العالمية في الفترة 2000-2002. وقد كان لانخفاض معدلات الفائدة العالمية منذ عام 2001 ووصولها في عام 2003 إلى أدنى مستوى في نصف قرن ، تأثير كبير في إخراج

كتبت في الأسبوع الماضي نصائح للمتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية ، وكان ذلك بتأثير ما وصلني من القراء الأعزاء من استفسارات عبر موقعي على الإنترنت تضمنت جميعها تساؤلات عن الأسهم التي يمكن التعامل بها وتحقيق أرباح منها .. وقد كان تلقي القراء لهذه التوصيات – كما عرفت من البعض – جيداً وإيجابياً وحازت على ثقتهم ورضاهم وإن كنت لا أنكر أن آخرين نصحوني بعدم إعطاء أسعار محددة للأسهم حتى لا أقع في الحر

في مقال الأسبوع السابق توقعت أن يهبط سعر سهم صناعات إلى 60 ريالاً وأن يتحرك بعد ذلك ما بين 60 – 70 ريالاً للسهم ، وقد هبط السعر بالفعل إلى 61.5 ريالاً وارتفع يوم الخميس إلى 70 ريالاً ثم عاد هذا الأسبوع لينخفض بالتدريج حتى وصل إلى 65.8 ريال لحظة كتابة المقال يوم الثلاثاء. وقد بنيت توقعاتي بعدم تجاوز السعر لمستوى 70 ريالاً للسهم على اعتقاد بأن السعر يبدو مرتفعاً عند هذا المستوى ، ويجذب الكثيرين لبيع

مع اقتراب الإعلان عن نتائج تخصيص الأسهم في إكتتاب شركة صناعات قطر ، تزداد التكهنات بشأن الحد الأدنى الواجب تخصيصه لكل مكتتب. وفي حين كانت التوقعات المبدئية ترجح أن يكون العدد في حدود 700 إلى 800 سهم ، فإن بورصة التوقعات قد رفعت الرقم هذا اليوم إلى نحو 1500 سهم. وفي غياب معلومات رسمية عن هذا الموضوع ، يظل الأمر في إطار التخمينات والاجتهادات المبنية على معلومة من هنا أو إشاعة من هناك. ولأن هنالك بعض

قبل عشر سنوات ، وتحديداً في عام 1993، كان الدولار الأمريكي يعادل 1.12دولاراً كندياً ، وكان الدولار الأمريكي في حالة تراجع أمام نظيره الكندي لدرجة أن التوقعات في ذلك الوقت قد رَجحت أن يصل الدولار الكندي إلى مستوى التعادل مع الدولار الأمريكي في وقت قريب ، أي ليصبح دولار اً كندياً مقابل كل دولار أمريكي.واستندت هذه التوقعات إلى أمرين أولهما: أن الأمور الاقتصادية في الولايات المتحدة منذ سنو

يكاد موضوع الأسهم المحلية يستحوذ على اهتمام كافة الناس في قطر هذا الإسبوع ويطغى على ما عداه من اهتمامات أخرى. وفي الوقت الذي أثارت فيه شركة إيجار صغار المستثمرين لأنها اعتمدت على حجم المبالغ المكتتب فيها عند تحديد كل حصة ، فإن الأنظار تتطلع بلهفة لمعرفة الكيفية التي ستتصرف بها شركة صناعات قطر عند تخصيص أسهمها خلال الأيام القادمة ، والكل يحدوه الأمل في أن يأتي التخصيص على هواه ويحصل على أكبر كمية