ماذا لو قررت شركة صناعات قطر إعطاء حد أدنى لكل مساهم قبل أن تنظر في تخصيص ما يتبقى من الأسهم المعروضة للإكتتاب ؟ وماذا يحدث لو تجاوز عدد المكتتبين الرقم المتوقع ووصل إلى 120 ألف مكتتب ووصل حجم الإكتتاب إلى 3000 مليون ريال ؟ ثم ماذا يحدث لو قررت الشركات والبنوك عدم التعجيل بشراء الأسهم عند طرحها للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية؟
هـذه الأسئلة وغيرها تدور في أذهان معظم الناس الراغبين في ا

فاق الاقبال على الاكتتاب في أسهم شركة صناعات قطر كل التوقعات ، وتهافت الناس على مراكز الاكتتاب بشكل غير مسبوق رغم تعدد هذه المراكز ، ورغم وجود عمليات اكتتاب لشركات أخرى في ذات الوقت. وإذا كان سعادة وزير المالية قد تنبأ مسبقاً بأن يصل عدد المكتتبين في الشركة إلى 35 ألف شخص ، فإن الدلائل الأولى تشير إلى أن الرقم قد يزيد عن ذلك بكثير ، وإنه قد يصل إلى أضعاف الرقم الذي تنبأ به الوزير. وإذا كان عدد من

تشير كل الدلائل على أن الإكتتاب في أسهم شركة الصناعات القطرية سوف يكون ناجحاً وخالياً من المخاطر وذا عائد سريع ومضمون ، ولا تقل نسبته عن 50% في زمن قصير جداً .. ومن يشتري سهماً بـ 16.5 ريال هذا الشهر سوف يكون بإمكانه بيع هذا السهم خلال الشهرين التاليين بأكثر من 25 ريالاً للسهم الواحد ، وذلك قياساً على تجارب شركات أخرى مثلوقود ، من ناحية ولأن المعطيات الخاصة بهذه الشركة توحي بذلك صراحة من ناحية

الحديث عن البنوك وفوائدها وأرباحها يكاد لا ينتهي ، ويستقطب اهتمام غالبية الناس على صفحات الجرائد وشاشات التلفزيون وفي المجالس والديوانيات وعبر الهاتف أيضاً. وعلى سبيل المثال فإن توصية مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد قد فاجأت المتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية ورفعت قيمة السهم من أسهم البنك بنسبة 16% في أسبوع واحد وإلى ما

قد يكون عام 2002م واحداً من أفضل الأعوام التي مرت على الاقتصاد القطري خلال العشرين سنة الماضية ، ولكنه بالتأكيد لم يكن كذلك بالنسبة للاقتصاد العالمي في مجمله واقتصادات الدول المتقدمة بوجه خاص. فقد عانت هذه الاقتصادات من تباطؤ النشاط وزيادة معدلات البطالة وارتفاع أسعار النفط وازدياد حالات الافلاس وتدهور أسعار الأسهم. ونحاول في هذه السطور القاء الضوء على بعض الملامح الرئيسية لاقتصادات الدول المتقدمة

بدأ موضوع الصناديق الاستثمارية يطرح نفسه خلال الأسبوع الحالي في أوساط المال والاستثمار المحلية بعد أن أوشكت فترة الشهرين التي حددها قانون الصناديق للعمل بموجبه على الانقضاء .. وبات من الواضح أن عدداً من البنوك وشركات الاستثمار قد استعدت جيداً لهذا الحدث ،وأنها سوف تعلن قريباً عن تدشين صناديق استثمارية في مجال الأسهم المحلية والعقارات بمئات الملايين من الريالات. وبدأ البعض يتساءل عن التأثير المحتمل

كان حديثنا في الجزء الأول من هذا المقال عن صناديق الاستثمار التي صدر بشأنها القانون رقم 25 لسنة 2002م، والذي جاء اضافة هامة لأدوات استثمار المدخرات المحلية .. وشكل بالتالي محطة هامةً في التاريخ الاقتصادي القطري ، بنفس القدر الذي شكله إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1997م .. فإذا كان السوق قد وفر الآلية التي يمكن من خلالها بيع وشراء الأسهم المحلية تحت مظلة القانون ، فإن قانون الصناديق الاستثما

يشكل صدور قانون الصناديق الاستثمارية منعطفاً هاماً نحو تعزيز فرص الاستثمارات المحلية في قطر في وقت ضاقت فيه المجالات المفتوحة لتحقيق عائد مجزٍ بعد انخفاض معدلات الفائدة على الودائع إلى أدنى مستوى لها ، وبعد أن اكتوى المستثمرون بنار الاستثمار في شركات المدينة وأخواتها من التقوى إلى البركة .. والقانون الجديد يخول الشركات المتخصصة في مجال الاستثمار – سواء كانت بنوكاً أو شركات مالية – إنشاء صناديق است

رغم حرارة الصيف اللافحة من حولنا في الأيام الأولى من أغسطس ، ورغم قسوة المناخ على ساحل الخليج العربي بوجه عام ، فإن التطورات المتتابعة والمتلاحقة في محيطنا العربي تكاد لفرط سخونتها تذهب بالألباب ، ورغم الجهود التي تبذلها الفرق الاستعراضية المشاركة في برامج عجايب صيف قطر للترويح عن البشر ، فإن الابصار تظل مشدوهة .. فرحة تارة ومتألمة تارة أخرى لما يحدث في فلسطين ، وقلقة ومترقبة لما قد يصيب العراق

يتعرض الاقتصاد الأمريكي هذه الأيام لهزة داخلية عنيفة بسبب أزمة الثقة في الحسابات المالية للشركات الكبرى ، وبعد أن انهارت شركة انرون العملاقة للطاقة ، وانفتح ملف الفساد المالي في شركات اندرسون وورلد كوم وغيرها ، بات المستثمر لا يثق في الأرقام الصادرة عن الشركات الأمريكية ، ومن ثم أصبح يخشى على مدخراته المستثمرة في الأسهم من الضياع ، خاصة بعد أن انخفضت أسعار تلك الاسهم بشدة في عامي 2000 و 2001 ، وبا