مركز البيرق للدراسات

هناك علاقة وثيقة بين تطور الائتمان المصرفي المحلي وبين معدل النمو الاقتصادي، إذ يرتفع الائتمان بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي. ويحرص مصرف قطر المركزي في العادة على أن يسمح بنمو الائتمان بشكل يلبي احتياجات النمو دون أن يؤدي إلى انفلات الأسعار أو إلى تهديد الاستقرار المالي للجهاز المصرفي. وقد نما الناتج المحلي القطري في العامين الماضيين بشكل متسارع وقوي ونما معه الائتمان المصرفي بنسب أعلى وحدث ارتفا

تنشر الصحف كل أسبوع جدولاً بالمؤشرات المالية الرئيسية للشركات المساهمة وذلك نقلاً عن موقع السوق على الإنترنت. وقد اتصل بي أكثر من قارئ ليستوضح مدلولات هذه المؤشرات ومدى إمكانية الاستفادة منها في اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات الشراء أو البيع . الجدير بالذكر أن الجدول المنشور على الموقع مزود بتعريفات مهمة لفهم الكيفية التي يُحسب بها كل مؤشر، إلا أن بعض الصحف لا تنشر هذه التعريفات رغم أهميتها. والج

يشعر كثير من المستثمرين في الوقت الراهن ببعض الانزعاج من جراء تبدل الأحوال وتغير الكثير من المعطيات الاستثمارية منذ بداية شهر أبريل الماضي، وقد انتقل البعض منهم من حالة التفاؤل المفرط إلى حالة من التشاؤم المحزن نتيجة لما فاته من فرص كانت إلى عهد قريب بين يديه وتحت ناظريه. ورغم أننا في العادة نميل إلى لوم الغير على ما يصيبنا من مكروه، فإن من المؤكد أن كلٌ منا يتحمل تبعات ما يتخذه من قرارات

تعد دولة قطر من الدول الرائدة في مجال العمل المصرفي الإسلامي، حيث كانت من الدول السباقة في إنشاء مصرف إسلامي بعد سنوات قليلة من بزوغ الظاهرة عالمياً في النصف الثاني من السبعينيات من القرن الماضي. وإذا كانت بعض الدول قد اكتفت بإنشاء مصرف إسلامي واحد فقط على أراضيها، فإن دولة قطر قد شجعت على إنشاء بنك آخر بعد سنوات من نجاح التجربة ورسوخها، فكان أن أصبح لديها بنكان إسلاميان يتنافسان على تقديم الخدما

قد يكون الوقت مناسب جداً للإعلان عن طرح أحد الصناديق الاستثمارية التي طال انتظارها والحديث عنها على مدى السنوات الماضية. فالملاحظ أن الشهور الأخيرة قد أفرزت واقعاً جديداً يدفع باتجاه إنشاء مثل هذه الصناديق، ويعزز احتمالات نجاحها وفرص تسويقها. الجدير بالذكر أن قانون الصناديق قد شهد في صيف عام 2004 ولادة متعسرة عندما صدر في وقت غير مناسب من عدة وجوه. فمن ناحية كانت أسعار الأسهم قد سجلت تراجع

كان من نتيجة استمرار التراجع الحاد في أسعار الأسهم المحلية أن عجلت يوم أمس بالمقال الأسبوعي في محاولة لطرح بعض الأفكار التي قد تساعد في الخروج من الأزمة التي دخلت فيها السوق. وأستكمل اليوم الحديث عن نفس الموضوع بالنظر إلى أهميته القصوى لجميع حملة الأسهم بدون استثناء. وأود أن أشير بداية إلى أنني أعبر فيما أكتب عن رأيي الشخصي وليس لي أي مصلحة شخصية من وراء ذلك، حيث أنني قد فتحت حساباً بالفعل ل

هل من إجراءات عاجلة لمعالجة تدهور الأسعار؟

من الصعب التسليم بمقولة أن يُترك ما يحدث في سوق الدوحة للأوراق المالية لتفاعلات قوى العرض والطلب، باعتبار أن ذلك يؤدي إلى خسائر جسيمة ليس على مستوى الأفراد فحسب، وإنما على المستوى الوطني أيضاً. وإذا كان السوق قد تُرِكَ أياماً وأسابيع ليرتفع إلى مستويات قياسية غير مبررة في كثير من الحالات، بحجة أن ذلك في مصلحة الناس ويعكس مدى الثقة في قوة ومتانة

كنت قد قررت الابتعاد عن الكتابة في موضوع الأسهم القطرية بعد أن أوشك الحديث عنها أن يسبب لي مشاكل عويصة مع إحدى الجهات الحكومية. وقد توقفت بالفعل عن كتابة التحليلات اليومية عن نشاط الأسهم على موقعي على الإنترنت منذ قرابة الشهر وتطرقت في عمودي الأسبوعي في جريدة الشرق إلى موضوعات اقتصادية أخرى عن الموازنة العامة للدولة وعن أسعار النفط. وكنت ولا أزال أفضل أن أبقى بعيداً عن الأسهم في هذه الفترة غير الع