تحليل مالي بعنوان

المؤشر يعسكر دون 7000 نقطة

بقلم بشير يوسف الكحلوت

مستشار اقتصادي

انخفض مؤشر البورصة على مدى أيام الأسبوع بما مجموعه 15 نقطة وبنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 6917 نقطة، مقارنة بـ 6932 نقطة مع نهاية الأسبوع السابق. وكما هي عادة السوق في الأسابيع الأخيرة فإن المؤشر قد بدأ الأسبوع يوم الأحد على انخفاض -وإن جاء محدوداً هذه المرة وفي حدود 31 نقطة- إلا أنه لم يتمكن هذه

ارتفع مؤشر البورصة على مدى أيام الأسبوع بما مجموعه 98 نقطة وبنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 6932 نقطة. وكان المؤشر قد سار على نفس منوال الأسبوع السابق بانخفاضه في اليوم الأول بنحو 1.5% أو 105 نقطة إلى 6729 نقطة ثم عاد إلى الارتفاع بقية أيام الأسبوع وخاصة يومي الأربعاء والخميس ليتمكن من كسر حاجز المقاومة السهل نسبياً عند مستوى 6800 نقطة ويندفع مقترباً من مستوى المقاومة الثاني عند 7000 نقطة

من المسلم به أن لارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاضه أمام العملات الأخرى وخاصة اليورو تأثيرات عميقة على اقتصادات دول مجلس التعاون، وخاصة على حساباتها الجارية، وعلى موازين مدفوعاتها بوجه عام، وعلى معدلات التضخم فيها، وحجوم التداول في بورصاتها وأسواقها المالية. وقد سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً ملحوظاً(بنسبة 10%) أمام اليورو منذ 25 نوفمبر الماضي، بحيث وصل عند الإقفال يوم الجمعة إلى 1.3678 دولار لكل

ارتفع مؤشر البورصة على مدى أيام الأسبوع بما مجموعه 242 نقطة وبنسبة 3.6% ليصل إلى مستوى 6834 نقطة. وكان المؤشر قد سجل تراجعاً واحداً يوم الأحد وبنسبة نصف بالمائة فقط، أو نحو 34 نقطة ثم استأنف ارتفاعاته بقية أيام الأسبوع الأربعة وبشكل تصاعدي ، مع ارتفاع قيم التداول في اليومين الأخيرين إلى ما بين 375 مليون ريال يوم الأربعاء و 315 مليون ريال يوم الخميس. وكنت قد توقعت في تحليل الأسبوع الم

على مدى أيام الأسبوع الماضي تراجع مؤشر البورصة بما مجموعه 180 نقطة وبنسبة 2.7% ليصل إلى مستوى 6592 نقطة. وكان المؤشر قد سجل تراجعات قوية أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء، وصل معها إلى مستوى 6503 نقطة، وذلك قبل عودته للارتفاع يوم الخميس بنحو 89 نقطة. ويمكن تبرير موجة الانخفاضات التي حصلت في الأسبوع بعوامل فنية وأخرى أساسية، وقد سبق أن فصلت في مقالات سابقة بعض الاعتبارات الأساسية؛ و

كنت قد بدأت حديثاً في مقال الأحد الماضي عن أسباب ضعف مستويات السيولة في الجهاز المصرفي، وكيف أن ذلك الضعف انعكس سلباً على حجم التداول في البورصة ومن ثم على مستويات الأسعار فيها. وقد بدا تقلص حجم التداول مستغرباً في وقت كان يُفترض فيه أن يحدث العكس، استناداً إلى المعطيات الاقتصادية القوية من ناحية، واقتراب موسم توزيع الأرباح من جهة أخرى. وقد تصادف أن شهدت البورصة في نفس اليوم تراجعاً حاداً وصل بالم