تفتخر دولة قطر بأنها تقود عملية تحول واسعة نحو الحرية والديمقراطية في المنطقة العربية وأنها تواصل الانفتاح على العالم بخطى حثيثة وخاصة منذ انضمامها المبكر لمنظمة التجارة العالمية في عام 1995، وبمشاركتها المتميزه ودورها الفاعل في هذه المنظمة، الذي بلغ ذروته باستضافة الدوحة لفعاليات الاجتماع الوزاري الرابع للمنظمة في عام 2001. وكان ذلك المؤتمر قد تمخض عن إطلاق جولة جديدة من مفاوضات تحرير التجارة في

يستغرب المتعاملون من الارتفاع الكبير في مؤشر السوق إلى مستويات قياسية،وتجاوزه مستوى 6000 نقطة في الأسبوع الثالث من ابريل 2004. ووجه الاستغراب فيما حدث ويحدث أن المؤشر يرتفع بشدة في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار أسهم بعض الشركات، وأنه في قفزاته هذه يخالف المألوف عنه في سنوات سابقة من ارتفاع وانخفاض ثم انخفاض وارتفاع وهكذا دواليك.
والحقيقة أن مؤشر أسعار الأسهم في سوق الدوحة يعبر فقط عن أسعار

هل كان ما حدث أمس الأول في سوق الأسهم المحلية ردة فعل قوية لتصريحات سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، أم هي بداية لجولة تصحيح قد تأخرت كثيراً عن موعدها وجاءت تصريحات الوزير لتعطيها الصدمة اللازمة كي تحدث؟

لقد أشرت في مقال سابق قبل ثلاثة أسابيع إلى أن معين المفاجئات قد نضب وأن أسعار أسهم الشركات التي ارتفعت كثيراً سوف تنخفض، وأن أسعار أسهم الشركات التي ظلت منخفضة في الشهور السابقة سوف ترتفع

أن يقدم المجتمع خدمة أو مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، فذاك أمر طيب ويعكس مدى رُقي المجتمع وتحضره، وأن يتخطى المجتمع هذه المرحلة ويتجاوزها لما هو أكبر منها وأعمق أثراً، فذلك ما يعبر بصدق عن نبل المشاعر الإنسانية لدى المسؤولين في هذا البلد المعطاء وتفانيهم في تذليل كل الصعاب أمام أبنائنا وبناتنا من إجل التغلب على أسباب إعاقتهم ومنحهم مفاتيح المشاركة الفاعلة في أنشطة الحياة الواسعة بما في ذلك الحصول

كان قطاع البنوك قد استحوذ على اهتمام المتعاملين في سوق الأسهم المحلية، بالنظر إلى الطفرة الكبيرة التي طرأت على أسعار أسهم البنوك الوطنية في الإثني عشر شهراً الماضية. فقد زادت أسعار أسهم البنوك في الفترة ما بين الخامس من ابريل 2002 والثالث من ابريل هذا العام، بنسب تراوحت من بنك إلى آخر ما بين 93.3% إلى 317.5% ، فهل كان هذا الإرتفاع الكبير نتيجة تحسن أداء البنوك وأرباحها، أم أنه جاء نتيجة لتضافر عدد

قطر واحدة من أغنى دول العالم إذا ما قيس الغنى بمتوسط دخل الفرد سنوياً ،ورغم أن الدولة مدينة في الوقت الراهن بمليارات الدولارات، إلا أن هذه المديونية في تناقص مستمر نتيجة الفائض السنوي المتحقق من الميزانية العامة للدولة، ونتيجة فائض التعامل الخارجي مع العالم أي فائض ميزان المدفوعات. ومن المنتظر أن تتلاشى المديونية بالكامل خلال السنوات القادمة باكتمال التوسع في مشروعات التنمية الاقتصادية، ودخولها جم

بعد أن تجاوز المؤشر مستوى 5700 نقطة خلال اليومين الماضيين، بدا واضحاً أنه فقد جانباً مهماً من الزخم الذي مكنه من الإنطلاق بقوة على مدى الأسابيع الماضية . ويبدو أن معين المفاجئات قد أوشك على النضوب، وكان آخرها ما تردد عن نية البنك الأهلي توزيع مبلغ 11 ريال نقداً لكل سهم في إطار الصفقة التي ستتم مع البنك الأهلي المتحد. فهل يتوقف اندفاع المؤشر في الأسابيع القادمة ويحدث التصحيح المنتظر، أم أن المعطيا

ما حكاية المؤشر الذي انفلت من عقاله، وانطلق صاعداً لا يلوي على شئ؟ وهل من المنطقي أن يتجاوز المؤشر الـ5000 نقطة ويرتفع 158 نقطة في يوم واحد رغم أن أسعار أسهم 11 شركة قد انخفضت، وظلت أسعار أسهم خمس أُخرى بدون تغيير؟ وبصيغة أخرى لماذا يرتفع المؤشر على هذا النحو في الوقت الذي تهبط فيه أسعار أسهم شركات عملاقة مثل صناعات وكيوتيل، وأخرى كبيرة مثل التحويلية وقطر للتأمين والمصرف والدولي والأهلي والدوحة لل

لا يملك الواحد منا إلا أن ينحني إجلالاً وإكباراً للسياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين، وتوجيهاتهما الصائبة للمسئولين في الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل دعم التطور والاستقرار لهذا البلد وتأمين سلامته والتيسير على مواطنيه ومقيميه. وقد تجلت تلك التوجيهات الكريمة هذا الأسبوع فيما أصدره سعادة الشيخ حمد بن ناصر وزير الدولة للشئون الداخلية يوم الأربعاء الماضي من قرار يت