قد يكون عام 2002م واحداً من أفضل الأعوام التي مرت على الاقتصاد القطري خلال العشرين سنة الماضية ، ولكنه بالتأكيد لم يكن كذلك بالنسبة للاقتصاد العالمي في مجمله واقتصادات الدول المتقدمة بوجه خاص. فقد عانت هذه الاقتصادات من تباطؤ النشاط وزيادة معدلات البطالة وارتفاع أسعار النفط وازدياد حالات الافلاس وتدهور أسعار الأسهم. ونحاول في هذه السطور القاء الضوء على بعض الملامح الرئيسية لاقتصادات الدول المتقدمة

رغم أنني كتبت على مدى الإسبوعين الماضيين مدافعاً عن أعمال البنوك ومؤيداً لقرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الذي أعلن أن فوائد البنوك ليست من الربا المحرم إلا أنني في المقابل لا أتوقف عن مطالبة البنوك المحلية في قطر بالتخفيف عن المقرضين والعمل على خفض معدلات الفائدة على القروض من مستوياتها المرتفعة إلى مابين 6 – 8 % فقط طالما أن معدلات الفائدة على الودائع فد إنخفضت دون مستوى 2%. والحقيقة أ

رغم أنني كتبت على مدى الإسبوعين الماضيين مدافعاً عن أعمال البنوك ومؤيداً لقرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الذي أعلن أن فوائد البنوك ليست من الربا المحرم إلا أنني في المقابل لا أتوقف عن مطالبة البنوك المحلية في قطر بالتخفيف عن المقرضين والعمل على خفض معدلات الفائدة على القروض من مستوياتها المرتفعة إلى مابين 6 – 8 % فقط طالما أن معدلات الفائدة على الودائع فد إنخفضت دون مستوى 2%. والحقيقة أ

كتبت أكثر من مرة محذراً من أن الإقتصاد الأمريكي، ومن ثم الإقتصاد العالمي ككل، لن يخرجا من حالة الركود قريباً وأن الأمر يقتضي مرور عام آخر أو عامين حتى يستعيدا بعض العافية المفقودة، وقلت إن تلك الفترة من الركود تبدو ضرورية في الأحوال العادية التي تفصل بين انتعاشين متتالين، ولكنها هذه المرة أكثر إلحاحاً لأسباب عدة منها طول فترة الإنتعاش السابق في الولايات المتحدة والتي إمتدت لقرابة نحو 10 سنوات، وبس

أبدى كثير من القراء الأعزاء استحسانة للمقال السابق الذي تناولت فيه موضوع الفوائد البنكية ، وطلب مني بعضهم إيجاز ما ورد في المقال نظراً لكونه قد جاء على صفحة كاملة من الجريدة أو ما يعادل 13 صفحة عادية ، ونزولاً عند رغبتهم فإنني أوجز لهم في متابعة اليوم أهم النقاط التي وردت في المقال السابق الذي قلت فيه ما يلي :
1. أن العلماء من السلف قد استنبطوا في الربا أحكاماً واستدلوا على أشياء غير صحيحة إمعا

1. نشر الدكتور علي القره داغي رداً على قرار مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف الذي صدر بتاريخ 31/10/2002م وقضى فيه المجمع بحل فوائد البنوك وعدم ربويتها. وقد تبنى الدكتور القره داغي وجهة النظر المخالفة التي تقول بتحريم الفوائد،وتعجب من رجوع المجمع عن قراره القديم الصادر عام 1965م. ولقد جاء مقال الدكتور القره داغي في صفحة كاملة ، ولكنه للأسف لم يأت بجديد إلا فيما ندر وحشد كل ما قالته المجا

جاء قرار مجمع البحوث الفقهية بالأزهر الشريف في الأسبوع الماضي مفاجئاً للجميع ليس في مضمونه فحسب وإنما في حجم الإجماع الذي حظي به القرار ، إذ أيده اثنان وثلاثون عالماً وعارضه اثنان فقط ، وبذلك أصبع لدينا لأول مرة إجماعاً جديداً يُرتكز عليه بشأن الفوائد البنكية ، بعد أن ظلت الفتوى الأولى الصادره عن نفس المجمع في عام 1965 هي الأساس الذي تنطلق منه الفتاوى بشأن أعمال البنوك وفوائدها.
ومما لا شك فيه

بدأ موضوع الصناديق الاستثمارية يطرح نفسه خلال الأسبوع الحالي في أوساط المال والاستثمار المحلية بعد أن أوشكت فترة الشهرين التي حددها قانون الصناديق للعمل بموجبه على الانقضاء .. وبات من الواضح أن عدداً من البنوك وشركات الاستثمار قد استعدت جيداً لهذا الحدث ،وأنها سوف تعلن قريباً عن تدشين صناديق استثمارية في مجال الأسهم المحلية والعقارات بمئات الملايين من الريالات. وبدأ البعض يتساءل عن التأثير المحتمل