إذا كانت ثلاث مؤتمرات سابقة في جنوا وسياتل والأروجواي قد فشلت في إطلاق مفاوضات تجارية جديدة، فإن الأمل معقود على المؤتمر الوزاري الرابع المنعقد في الدوحة حتى مساء الثلاثاء في إطلاق جولة تاسعة يقترن إسمها بإسم دولة قطر على غرار الجولات السابقة، وسيكون ذلك بالتأكيد إنجاز هام لدولة قطر.
المعروف أنه قد سبق تأسيس منظمة التجارة العالمية في عام 1994 إطلاق ثمان جولات من المفاوضات ما بين عامي 1948و1994

تملكني شعور بالرهبة والقلق عل مدى الأسابيع القليلة الماضية ونحن نقترب
يوماً بعد يوم من انعقاد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة في الفترة ما بين التاسع وحتى الثالث عشر من نوفمبر الجاري. والقلق في العادة لا يأتي من فراغ، وإنما يتولد في النفس من تراكم المخاوف من حدوث ما لا تحمد عقباه في مثل هذه الأجواء العالمية المتوترة والمشحونة بعناصر الصدام على أكثر من جبهة وأكثر من صعيد. ورغ

الإرهاب الاقتصادي هو عنوان المرحلة الراهنة التي نعيشها، وإذا كان الارهاب قد أصاب الاقتصاد الأمريكي بضربات موجعة بتدمير مركز التجارة العالمي في نيويورك وما نتج عن ذلك من تداعيات تنذر بدخول الاقتصاد الأمريكي في ركود قد لا يخرج منه قبل أن يتحول إلى كساد، فإن الشعب الفلسطيني بأسره يتعرض منذ سنوات إلى إرهاب اقتصادي منظم ودائم في صورة حصار وقصف ودمار لكافة قطاعات الاقتصاد الفلسطيني وفعالياته، دون أن يجر

السؤال الذي يشغل بال وزراء نفط الأوبك هذه الأيام , وهو ما إذا كان عليهم اتخاذ قرار جديد بخفض الانتاج لوقف تدهور الأسعار طبقاً لما تنص عليه الاستراتيجية , أم أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم تستدعي خلاف ذلك.
ووفقاً للاسترتيجية المعلنة للأوبك فإن انخفاض أسعار النفط دون مستوى 22 دولاراً للبرميل لمدة 20 يوم عمل متصلة, يقتضي خفض الانتاج بواقع 500 ألف ب/ي ، ويكاد هذا الشرط يتحقق اذا ما استمرت

بتخفيض سعر المصرف إلى 3.25 بالمائة اعتباراً من 6/10/2001م ، تكون معدلات الفائدة على ودائع الريال قد وصلت إلى أقل من نصف المستوى الذي كانت عليه عند بداية السنة ، وسيكون من شأن ذلك الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري ليس مقابل الدولار فقط ، وإنما مقابل العملات الخليجية الأخرى التي انخفضت معدلات فوائدها بشكل مماثل .. وذلك يحمي سعر صرف الريال من أية مضاربات ما بين العملات الخليجية التي ارتبطت مع

المستثمرون في سوق الدوحة للأوراق المالية، كانوا هم الأوفر حظاً هذا العام بين جميع فئات المستثمرين في قطر، ومن دخل منهم السوق في شهر مارس الماضي، حقق أرباحاً ممتازة من جراء شراء أسهم شركات مثل اتصالات، النقل البحري، الكهرباء والماء، الاسمنت، الترفيهية وبعض البنوك وشركات التأمين. أما الذين راهنوا على الشركات الأجنبية، خاصة الأمريكية والأوروبية واليابانية فكان رهانهم خاسراً بدرجة موجعة.. وقد زادت أوج

تشير كل الدلائل إلى أن الطلب على النفط يمر الآن بمرحلة تراجع بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي والمخاوف من دخوله مرحلة تراجع بعد أحداث التفجيرات التي هزت نيويورك وواشنطن في وقت سابق من هذا الشهر. وتبدو مهمة منظمة الأوبك أكثر صعوبة في الحفاظ على هامش سعري يتراوح بين 22 ـ 28 دولاراً للبرميل، بعد أن أكملت المنظمة ثلاثة تخفيضات هذا العام كان آخرها مع بداية شهر سبتمبر الحالي، عندما خفضت الإنتاج في مجموعها «و

كانت وجهة نظري التي عبرت عنها أكثر من مرة في متابعات سابقة أن الاقتصاد الأمريكي مرشح للتباطؤ بشدة هذا العام ، وأنه ربما يدخل في ركود في وقت لاحق بعد أن هبط معدل النمو في الربع الثاني إلى 2,0 بالمائة . وقد بدا لي أن كل المقدمات توحي بحتمية الوصول إلى هذه النتيجة انطلاقاً من تراجع مبيعات وأرباح الشركات الأمريكية ونزوع هذه الشركات إلى تقليص أعداد العاملين بها ، ومن ثم ازدياد معدل البطالة إلى 9,4 بالم

أن يكون لدى دولة قطر مشروع رائد لتحويل الغاز إلى وقود سائل كالديزل دون الحاجة إلى تسييل الغاز بالضغط والتبريد، هو في الحقيقة أمر رائع ويبعث على الثقة في مستقبل واعد لدولة قطر يمتد مئات السنين بعد نفاد احتياطياتها المحدودة من النفط الخام.

وقد بدأت قطر للبترول بالفعل مشروعاً في شركة ساسول الجنوب إفريقية لتحويل الغاز إلى وقود سائل بطاقة 75.33 ألف برميل يومياً تزداد تدريجياً إلى 120 ألف برميل