منذ ان تفجرت انتفاضة الاقصي والحديث عن المقاطعة الشعبية للبضائع الاسرائيلية والاميركية يتصاعد بشكل غير مسبوق ويأخذ اشكالا متعددة سواء في المقالات علي صفحات الجرائد او في الخطب من علي منابر المساجد.

وفي الندوات المغلقة في الفنادق او في الحوارات والمناظرات الاذاعية والتلفزيونية.. وقد اخذت جمعيات علي عاتقها تحديد اسماء السلع الواجب مقاطعتها لتنبيه الناس وتذكيرهم بعدم التساهل او التراخي في هذا

ما يجري اليوم من احداث في المنطقة هو تعبير حي وتجسيد دقيق لمقولة ان العملية السلمية التي بدأت في اوسلو قد وصلت الي طريق مسدود وان رئيس الوزراء الاسرائيلي الذي فشل في الحصول علي مزيد من التنازلات في قضايا المرحلة النهائية قد فرغ صبره وطار عقله وادرك ان نهايته السياسية باتت وشيكة:

فهو الذي اجري انسحابا مهينا ومهزوما في لبنان علي امل ان يضغط ذلك علي سوريا لتقبل بالانضمام الي قطار السلام ال

أشرت في الأسبوع الماضي إلي أن التوازن الحرج لميزان العرض والطلب علي النفط وعدم وجود طاقات إنتاجية إضافية كافية هو الذي يبقي أسعار النفط مرتفعة.. وفي مثل هذه الظروف يؤدي أي حدث عارض أو خلل طاريء علي إمدادات النفط إلي مزيد من الضغط علي الأسواق باتجاه رفع الأسعار.. وقد حدث مثل ذلك يوم الجمعة عندما أدي إغلاق مصفاة توسكو في ولاية الينوي (وطاقتها 166 ألف ب/ي) لأغراض الصيانة، وكذلك عودة التوتر بين العراق

اذا كان ارتفاع سعر برميل النفط الي اكثر من 25 دولارا للبرميل طيلة عاممضي مدعاة لارتياح المصدرين ومبررا لتنفسهم الصعداء بعد عقدين من الزمان.. فإن تجاوز الاسعار مستوي 33 دولارا للبرميل في الاسبوع الماضي، وما قيل عن احتمال وصول الاسعار الي مستوي 40 دولارا للبرميل فهو امر يدعو الي القلق من زاويا عديدة.. واقصد بذلك التأثير المباشر علي جانبي العرض والطلب في الاجل المتوسط والطويل وما يحمله ذلك بدوره من ت

كان عام 2000م عاماً جيداً لمنتجي النفط والغاز في العالم ولكنه لم يكن كذلك للمستثمرين الذين خسروا الكثير من انخفاض أسعار الأسهم العالمية والمحلية، ومن تراجع أسعار الذهب وكانت الخسائر فادحة للمستثمرين بالعملات الأخرى بخلاف الدولار.
في عام 2000م كان القطاع العام في قطر يعيش في أزهى فتراته حيث أسعار النفط في القمة تزيد في المتوسط على 26 دولاراً للبرميل، وبارتفاعها ارتفعت أسعار الغاز المسال والمنتجا

ليس هناك خلاف على أهمية بطاقات الشراء أو الائتمان كالفيزا والماستر كارد وغيرها في حياتنا المعاصــــرة باعتبارها بديلاً للنقود والشيكات وكوسيلة دفع مقبولة ليس محلياً فقط وإنما في كل مكان يذهب إليه حامــــــــل البطاقة. وقد تتطور استخدام البطاقة في السنوات الأخيرة فلم يعد يقتصر على سداد قيمة المشتريات أو فواتيــر الخدمات وأنما تجاوز ذلك ليشمل توفير النقد السريع من معظم ماكينات الصراف الآلي إضافة إلى