بينما كان عام 2003 يقترب من نهايته، كان مؤشر أسعار الأسهم المحلية يقف على أعتاب الألف الرابعة، مرتفعاً عن بدايته بما نسبته 70%. وقد بدا لي آنذاك أن أسعار أسهم بعض الشركات سوف تميل إلى الإنخفاض في الربع الأول من عام 2004 ، فيما ستظل أسعار أسهم الشركات التي ستوزع أسهماً مجانية ترواح مكانها حتى انتهاء موسم توزيع الأرباح. وقد توقعت لذلك أن يهبط المؤشر دون الـ 4000 نقطة لبعض الوقت. وفي حين تحقق الجزء ا
أرشيف التصنيف: مقالات صحفية
ما بين ندوة اتحاد المصارف في الدوحة وندوة الاستثمار في لندن
تعتبر الندوات العلمية وسيلة هامة لتطوير الكوادر البشرية وتنمية قدراتها في مجالات عملها المختلفة، أو لمناقشة قضايا ومشاكل مستحدثة أو للتمهيد لإجراء أبحاث ودراسات متعمقة في وقت لاحق. وبقدر ما يتم الإعداد جيداً لمثل هذه الندوات والمؤتمرات بقدر ما يتحقق لها النجاح. ويتضمن الإعداد الجيد ضمن أمور أخرى؛ تحديد الهدف من الندوة أو المؤتمر والغايات المرجوة منها، والمشاكل المراد معالجتها وإيجاد حلول لها، والف
أسعار الأسهم المحلية في ظل الزيادة المتكررة للرساميل
أربع شركات فقط من أصل 29 شركة مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية تزيد أسعارها اليوم عن 200 ريال للسهم، ويصل عدد الشركات التي يزيد سعر سهمها عن 160 ريالاً إلى عشرة شركات فقط. وفي المقابل فإن ثلاث عشرة شركة تقل أسعارها عن خمسين ريالاً للسهم، وتتوزع أسعار أسهم الشركات الست الباقية ما بين 58 إلى 145 ريال، فهل يعبر ذلك الترتيب عن حقيقة وضع المراكز المالية للشركات وأرباحها المحققة في عام 2003، أم أن هن
هل هناك من تفسير لما يجرى في السوق؟
ما جري في سوق الدوحة للأوراق المالية في الأسابيع الأخيرة وعلى وجه التحديد منذ إلغاء المجموعة العقارية أمر محير بل ومقلق وخارج عن المألوف بكل المقاييس. وأن يرتفع مؤشر السوق بنحو 500 نقطة أو أكثر من 12% في أسبوع واحد لهو أمر غير عادي، ولا يوجد له مبرر في ظاهر الأمور على الأقل، إلا أن تكون هناك أخبار قد رشحت مجدداً عن نية الشركات التي ارتفعت أسعارها إحداث زيادات أخرى على رؤوس أموالها بخلاف ما قررته ف
من أجل الصالح العام : هل يتم إلغاء الاكتتاب في صناعات المتوسطة؟
يشعر المساهمون في أسهم شركة صناعات بالدهشة للركود الذي يشهده سعر سهم الشركة في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار أسهم شركات أخرى لا تقارن أوضاعها بشركة صناعات سواء من حيث رأسمال الشركة وعائداتها، ومن حيث أهميتها للاقتصاد القطري. والحقيقة أن الأمر لا يتوقف على سهم شركة صناعات وإنما يمتد ليشمل أسهم شركات أخرى من بينها إتصالات قطر والنقل البحري والمتحدة للتنمية والإجارة والمواشي والدوحة للتأمين والكهرباء
ملامح الموازنة العامة للدولة للعام 2004/2005
تكشف الحكومة القطرية عن سياستها المالية مرة واحدة فقط من كل عام عند الإعلان عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية التي تبدأ في الأول من إبريل. وفي مثل هذه المناسبة السنوية من كل عام، يُلقي سعادة وزير المالية بياناً تفصيلياً عن الإيرادات المتوقعة وعن حجم النفقات المقررة، موزعة على البنود المعتادة من نفقات جارية على الرواتب والأجور والخدمات وعلى المشروعات الرئيسية، و يبين سعادته ما إذا كانت المواز
خواطر عن هموم وأحاديث المجالس في العيد
كل عام وانتم بخير.. جاء العيد – كما في كل عام- فرحة في العيون، تهليل وتكبير، رجاء في الغفران، وأمل أن يرفع الله الغمة، عن هذه الأمة، ودعاء بأن يثبت الله الأقدام. وفي المجالس دارت أحاديث ليست كمثلها في كل عام، فقد انكفأ الناس على الداخل يتحدثون عن هموم المعيشة وتكاليفها المتصاعدة بين عام وعام، عن هم البحث عن وظيفة لمن تخرج منذ عام أو أعوام، وعن حلم الثروة في تجارة الأسهم إن سارت الأمور على ما يرام.
ماذا حدث لأسعار الأسهم في الأسابيع الماضية؟
كان من المقرر أن أواصل في متابعات اليوم الحديث عن ملامح الاقتصاد القطري لعام 2004 وهو الحديث الذي بدأته في الأسبوع الماضي ويمتد على خمس مقالات، ولكن مكالمات القراء العديدة قد أعادتني مرة أخرى لموضوع الأسهم المحلية على ضوء ما استجد من تطورات خلال الأسابيع الماضية. والحقيقة إن الحديث عن الأسهم المحلية يشكل جانباً من الصورة الكلية للاقتصاد القطري، وقد كنت اؤثر تناولها في مقال لاحق باعتبار أن حركة ال
سوق الدوحة للأوراق المالية وسبعة محاور للتطوير
إذا كان التطور في أي منحى من نواحي الحياة يقاس بالأرقام، فإن الزيادة الهائلة التي طرأت على حجم التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية تعكس بوضوح مقدار ما أصابته السوق من تطور في سنواتها المحدودة التي لم تتجاوز السبع سنوات.فقد تضاعف عدد الأسهم المتداولة وتضاعفت قيمتها عدة مرات في العامين الأخيرين فقط. وقد كان جانباً مهماً من هذه الزيادة نتيجة للتوسع الأفقي في عدد الشركات التي تم تداول أسهمها في السو
ملامح الاقتصاد القطري عام 2004م
كنت قد كتبت هذا الأسبوع مقالاً مطولاً عن ملامح الاقتصاد القطري عام 2012، وقد كان القصد من ذلك محاولة ترجمة ما تم الاتفاق عليه حتى الآن من مشروعات لتصدير الغاز وفق عقود طويلة الأجل على بُنية الاقتصاد القطري وعلى مجاميعه الاقتصادية الكلية كالناتج المحلي الإجمالي والصادرات والواردات وميزان المدفوعات والمالية العامة وغيرها. وكان الهدف من ذلك بيان إيجابيات هذه الإنجازات وتسليط الضوء على ما قد يلحق بها