علامات استفهام كبيرة خلفها هذا الأسبوع، إعلان الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي عن طرح أسهمها للاكتتاب العام اعتباراً من يوم الأحد 21/9/2003. وتدور معظم الأسئلة حول ما إذا كان الاكتتاب في أسهم شركة مواشي مربحاً أم لا، وهل سيرتفع سعر السهم عند تداوله في السوق مثلما حدث مع سهم صناعات والإجارة والفحص الفني؟ وهل هناك أي مخاطر تواجه المستثمرين ؟ وبأي مبلغ يتم الاكتتاب، وهل سيكون التنافس على أشده

تمهيـد :

يمكن القول إن سوق الاستثمار في قطر قد تجاوز في عام 2003 أزمة الثقة الحادة التي أصابت المستثمرين بعد الخسائر الفادحة التي لحقت بهم من انهيار بعض شركات الاستثمار وخاصة شركة المدينة عام2001، ومن التراجع الحاد الذي لحق بأسعار الأسهم العالمية في الفترة 2000-2002. وقد كان لانخفاض معدلات الفائدة العالمية منذ عام 2001 ووصولها في عام 2003 إلى أدنى مستوى في نصف قرن ، تأثير كبير في إخراج

إذا كانت الحكومة الإلكترونية قد حققت نجاحاً باهراً في تسهيل معاملات الجوازات بوزارة الداخلية، مثل تجديد الإقامات وإصدار البطاقات الشخصية، فإن وزارات أخرى لا تزال في حاجة للخدمات الإلكترونية، وتقف وزارة التربية والتعليم في مقدمة الوزارات التي هي في أمس الحاجة لخدمات الحكومة الإلكترونية. وفي تقديري إن العديد من الإجراءات البيروقراطية التي لا تزال ُتمارس في إدارة الامتحانات قد تجاوزها عامل الزمن، و

كتبت في الأسبوع الماضي نصائح للمتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية ، وكان ذلك بتأثير ما وصلني من القراء الأعزاء من استفسارات عبر موقعي على الإنترنت تضمنت جميعها تساؤلات عن الأسهم التي يمكن التعامل بها وتحقيق أرباح منها .. وقد كان تلقي القراء لهذه التوصيات – كما عرفت من البعض – جيداً وإيجابياً وحازت على ثقتهم ورضاهم وإن كنت لا أنكر أن آخرين نصحوني بعدم إعطاء أسعار محددة للأسهم حتى لا أقع في الحر

في مقال الأسبوع السابق توقعت أن يهبط سعر سهم صناعات إلى 60 ريالاً وأن يتحرك بعد ذلك ما بين 60 – 70 ريالاً للسهم ، وقد هبط السعر بالفعل إلى 61.5 ريالاً وارتفع يوم الخميس إلى 70 ريالاً ثم عاد هذا الأسبوع لينخفض بالتدريج حتى وصل إلى 65.8 ريال لحظة كتابة المقال يوم الثلاثاء. وقد بنيت توقعاتي بعدم تجاوز السعر لمستوى 70 ريالاً للسهم على اعتقاد بأن السعر يبدو مرتفعاً عند هذا المستوى ، ويجذب الكثيرين لبيع

علامة استفهام كبيرة تراها على الوجوه هذ الأيام ، والكل يسأل باهتمام بالغ يصل إلى حد القلق عن الاتجاهات المحتملة لسعر سهم صناعات قطر ، وما إذا كان السعر سيستمر في تراجعه التدريجي الذي شهدته السوق خلال الأيام الماضية ؛ أم أنه سيتماسك ويعود إلى الارتفاع ثانية. وتنبع أهمية السؤال من أن جميع المساهمين في المرحلة الراهنة هم من الرابحين الذين تتناقص أرباحهم لحظة بعد أخرى مع كل درهم ينقصه السعر .. والمسلم

عندما يرتفع سعر سهم شركة ما على نحو غير اعتيادي كما هو حاصل مع سهم بنك الدوحة وشركة التأمين الإسلامية وغيرها من الشركات , فإن ذلك مرجعه إلى إشاعات أو اخبار قد تسربت عن نية لتوزيع أسهم مجانية على المساهمين. وبالطبع قد لا يكون ذلك هو السبب الوحيد ولكنه العامل الحاسم والمؤثر في إحداث القفزات الكبيرة التي تطرأ على سعر السهم في فترات قصيرة. وخلال الشهور الأربعة الماضية أي ما بين 13 إبريل إلى 13 أغسطس ،

ثلاث عوامل أساسية تدفع دائماً باتجاه ارتفاع أسعار الأسهم وهي أرباح الشركات وتوفر السيولة المحلية وانخفاض معدلات الفائدة. وقد توافرت هذه العوامل مجتمعة في السوق القطري فعملت على رفع الأسعار بشكل مضطرد إلى أن وصل المؤشر بالأمس إلى مستوى 3532 نقطة بزيادة 22.7% عما كان عليه في الأسبوع الأول من إبريل الماضي.
وبخصوص معدلات الفائدة فإن المعدلات في قطر قد واصلت انخفاضها خلال الربع الثاني من العام ،

تزايدت القروض الشخصية خلال السنة الأخيرة بأكثر من مليار ريال ، وهي في مجملها قد تجاوزت العشرة مليارات ريال مقارنة بـ 5.8 مليار ريال عام 1997 ، ونحو 3.3 مليار فقط عام 1996 ، وباتت تشكل في عام ‏2003‏‏ أكثر من ربع الائتمان المحلي ، ونحو 16% من الناتج المحلي الاجمالي. ويعود جزء من هذه الزيادة بالطبع إلى قرار البنوك المحلية تمويل عمليات شراء أسهم شركة صناعات قطر خلال الشهرين الماضيين ، ولكن مع ذلك تظل