الاستفتاء حول مشروع الدستور الدائم لدولة قطر هو بكل المقاييس حدث غير عادي في التاريخ السياسي لهذا البلد ، وينبغي لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة أن يتوقف عند هدا المشروع بمواده المائة والخمسين لكي يطلع على مدى النقلة الحضارية التي سيحققها للمجتمع القطري ، ولكي يعي كل منا ما يكفله له الدستور من حقوق فلا يتنازل عنها ولا يرضى بأقل منها ، وأن يدرك ما عليه للوطن من واجبات فلا يتأخر عن أدائها أو الو

مرة أخرى استأثرت أخبار سوق الدوحة باهتمام الشارع الاقتصادي في قطر على ماعداها من اهتمامات ، وكان الجديد هذا الأسبوع هو ارتفاع المؤشر إلى مستوى قياسي جديد هو 2879 نقطة بزيدة نسبتها 5.7% عن بداية شهر إبريل وبنسبة 23.9% عن بداية العام وبنسبة 69% عن نفس الأسبوع من العام الماضي.
والملاحظ ان ارتفاع المؤشر هذا الأسبوع قد نتج عن وجود طلب قوي على شراء أسهم شركات مثل إتصالات قطر ومصرف قطر الإسل

يضع كثير من المراقبين أيديهم على قلوبهم هذه الأيام مخافة أن تنهار أسعار النفط مثلما حدث بعد إنتهاء حرب الكويت عام 1991م .. ورغم أن الأسعار انخفضت بالفعل بنحو 25% من أعلى مستوى وصلت إليه أثناء الأيام الأولى للحرب ، فإنني أعتقد أنها غير مرشحة للانهيار ، وأنها ستظل متماسكة ضمن الهامش السعري الدي حددته منظمة الأوبك وهو 22 – 28 دولاراً للبرميل ، وذلك للأسباب التالية :
1. أن انقطاع الامدادات العراقية

أعترف أن ما يجري في سوق الدوحة للأوراق المالية عصيٌ على الفهم وأن ارتفاع مؤشر السوق إلى مستوى 2583 نقطة بزيادة نسبتها 19.9% في الربع الأول من العام فقط هو أمر محير بكل المقاييس ، ويعد خروجاً عن المألوف والمعتاد في مثل هذا الوقت من كل سنة .. فقد كان من المنطقي بعد توزيع الأرباح السنوية أن تبدأ أسعار الأسهم في الانخفاض وتظل راكدة على هذا النحو لمدة شهرين أو ثلاثة .. وكان من المتصور أن تؤدي الحرب على

تنبأت في مقال سابق قبل أسابيع قليلة بسقوط الرئيس بوش في الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر 2004م على ضوء فشل سياسته الاقتصادية واضطراره إلى تغيير الطاقم الاقتصادي في إدارته بعد مرور عامين على تسلمه مقاليد الأمور في البيت الأبيض. ولقد كان واضحاً منذ وقت مبكر أن الاقتصاد الأمريكي قد بدأ في عهد بوش الابن حالة من التراجع قد تستمر لوقت طويل ، وأن عليه لذلك أن يهتم بالحالة الاقتصادية ، وأن

آراء المهندس حمد عبدالله المري رئيس المجلس البلدي لجريدة الشرق يوم أمس بشأن موضوع التأمين على المحلات التجارية تستحق التأييد والإشادة وتضع الأمور في نصابها الصحيح ، فلم يكن بالإمكان تصور صدور تعليمات وزارية تأخذ صفة التشريع دون أن تمر إما على المجلس البلدي او على مجلس الشورى لدراستها وتمحيصها وإخراجها على النحو الذي يخدم الصالح العام . فالقرار الذي صدر عن وزير البلديةيمس مصالح كافة الناس في المج

إذا عُرض لك رأي مخالف لما تعرفه وتؤمن به فإنك غالباً ما ترفضه ولا تتوقف عنده كثيراً ولا تُعير صاحبه التفاتة ، ولكن أن يصدر مثل هذا الرأي عن عالم موثوق بعلمه ، فإنك لا تملك أن تفعل ذلك وربما رحت تبحث في المراجع عن إجابة تشفي ظمأ المعرفة لديك ، فإن لم تجد فلا مناص عندئذٍ من التوجه إلى العالِم لمناقشته في رأيه هذا لعله لا يبخل عليك بالإجابة.
وقد حدث معي شيءٌ من هذا القبيل وأنا أقرأ في الإسبوع الما