قبل خمس سنوات فقط ، وبالتحديد في عام 1997 ، كانت دولة قطر تخطو خطوتها الأولى نحو تصدير الغاز مسالاً إلى اليابان بطاقة سنوية لا تزيد كثيراً عن مليوني طن سنوياً ، أو ما يقل عن بليون قدم مكعب يومياً من الغاز ، وكانت الآمال معلقة على الوصول بالصادرات إلى مستوى 11 مليون طن عام 2002 ليذهب أكثر من نصفها لليابان والباقي إلى كوريا الجنوبية. وكان الوصول إلى هذا المستوى يمثل انجازاً ضخماً في ظل سوق عالمية ات

ارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها هذا العام ، حيث وصل سعر نفط غرب تكساس الأمريكي في بورصة نيويورك إلى مستوى 30.71 دولار ، فيما وصل سعر نفط برنت البريطاني في بورصة لندن الى 29.88 دولار ، ووصل سعر سلة خامات الأوبك إلى مستوى 28.28 دولار للبرميل. ولا تزال الأسعار تتجه إلى أعلى ، وقد يصل سعر نفط غرب تكساس إلى مستوى 35 دولار للبرميل في غضون الأسابيع القليلة القادمة وذلك للأسباب التالية:<

القيادة فن وذوق وأخلاق ، شعار بالغ الأهمية ، ويلخص في كلمات قليلة الأسس التي تكفل الأمان والسلامة لكل العربات المتحركة على الطرقات على مدار الساعة. ولو نظرنا إلى الموضوع من منظور اقتصادي بحت ، لقلنا إن الوصول إلى مستوى راقٍ من الأداء في القيادة لكل السائقين سوف يوفر على الوطن مئات الملايين من الريالات التي تضيع سنوياً بسبب الخسائر المادية والبشرية التي تلحق بالسيارات وسائقيها والمشاة من جراء الحو

مع اشراقة هذا اليوم يبدأ عام دراسي جديد ، نأمل جميعاً أن يكون عام خير وبركة على أبنائنا وبناتنا وأن يتحقق لهم التفوق الذي يمكنهم من تحقيق آمالهم وطموحاتهم .. ولقد بذلت الحكومة القطرية جهوداً كبيرة في السنوات الأخيرة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الأمير المفدى للارتقاء بالحركة التعليمية في البلاد ، وتمثل ذلك في تطوير مناهج التعليم وبناء المدارس الحديثة والتوسع في تجربة المدارس العلمية .. ومع ذلك ظل

كان 11 سبتمبر 2001م يوماً أسوداً في تاريخ العالم ، وإذا كان أسامة بن لادن قد رأى فيه يوماً قسم العالم إلى فسطاط للخير وآخر للشر ، فإن غلاة اليمين في الادارة الأمريكية قد رأوا ما حدث ذريعة كي يصب أهل الشر جام غضبهم ونقمتهم على أهل الخير ، مع التسليم بأن للادارة الأمريكية رؤية مخالفة في تعريف الشر وترى أنه ينطلق من بلاد المسلمين وأن له محاور ثلاث بعد أفغانستان هي العراق وإيران ، وكوريا التي تمدهم بو

كان حديثنا في الجزء الأول من هذا المقال عن صناديق الاستثمار التي صدر بشأنها القانون رقم 25 لسنة 2002م، والذي جاء اضافة هامة لأدوات استثمار المدخرات المحلية .. وشكل بالتالي محطة هامةً في التاريخ الاقتصادي القطري ، بنفس القدر الذي شكله إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1997م .. فإذا كان السوق قد وفر الآلية التي يمكن من خلالها بيع وشراء الأسهم المحلية تحت مظلة القانون ، فإن قانون الصناديق الاستثما

يشكل صدور قانون الصناديق الاستثمارية منعطفاً هاماً نحو تعزيز فرص الاستثمارات المحلية في قطر في وقت ضاقت فيه المجالات المفتوحة لتحقيق عائد مجزٍ بعد انخفاض معدلات الفائدة على الودائع إلى أدنى مستوى لها ، وبعد أن اكتوى المستثمرون بنار الاستثمار في شركات المدينة وأخواتها من التقوى إلى البركة .. والقانون الجديد يخول الشركات المتخصصة في مجال الاستثمار – سواء كانت بنوكاً أو شركات مالية – إنشاء صناديق است

كان من خلاصة ما تحدثت عنه في المتابعتين السابقتين أن معدلات الفائدة على الودائع مرشحة لأن تظل في عام 2002م عند أدنى مستوى لها وهو ما يصل بالكاد إلى 2% ، وربما إلى 2.5% في بعض الحالات ليغطى بذلك فريضة زكاة الأموال. وأشرت إلى أن الفائدة على القروض يجب بالتالي أن تنخفض إلى ما بين 5.5 – 9.9% ولا تزيد ، باعتبار أن هامش ربح 7% فوق معدل فائدة الودائع كافٍ لتحقيق أرباح جيدة لأي بنك ، وأن زيادتها عن ذلك هو