في الجزء الأول من المقال ، وتحت نفس العنوان هل تنخفض معدلات الفائدة المصرفية؟ ، بدأت بالحديث عن معدلات الفائدة على الودائع بالريال وأوضحت كيف أنها لا تزال تتراجع نتيجة توفر السيولة في الجهاز المصرفي القطري ، وأنه في حين كان سعر فائدة مصرف قطر المركزي في بداية السنة عند مستوى 2.50% ، فإنه قد انخفض في شهر أغسطس إلى مستوى 2.20% .. وهكذا كان الوجه الأول للسؤال يخص معدلات الفائدة على الودائع بالريال

يجد أصحاب الودائع المصرفية أنفسهم في مأزق حقيقي بعد أن انخفضت الفوائد على تلك الودائع إلى مستويات غير مسبوقة . وحتى عام 2000م كان من لديه وديعة مصرفية مائة ألف ريال يتحصل في نهاية العام على عائد يتراوح ما بين 6000 إلى 8000 ريال ، ومن كان لديه مائة ألف دولار يتحصل على ما يقارب 23 ألف ريال في السنة.. وكان هذا العائد يساعد البعض على مواجهة جانب من تكاليف الحياة كرسوم الجامعة للأبناء أو نفقات علاج الم

رغم حرارة الصيف اللافحة من حولنا في الأيام الأولى من أغسطس ، ورغم قسوة المناخ على ساحل الخليج العربي بوجه عام ، فإن التطورات المتتابعة والمتلاحقة في محيطنا العربي تكاد لفرط سخونتها تذهب بالألباب ، ورغم الجهود التي تبذلها الفرق الاستعراضية المشاركة في برامج عجايب صيف قطر للترويح عن البشر ، فإن الابصار تظل مشدوهة .. فرحة تارة ومتألمة تارة أخرى لما يحدث في فلسطين ، وقلقة ومترقبة لما قد يصيب العراق

متابعات هذا الأسبوع تغطي عدة موضوعات متفرقة فرضت نفسها على خارطة الأحداث على مدار الأسبوع ، وتراوحت بين أمور محلية ، كصدور قانون صندوق التنمية القطري ، وعودة أسعار الأسهم المحلية إلى الارتفاع ، وإعلان الشركات المساهمة عن أرباحها للنصف الأول من العام ، وأخرى عربية كالتقارير التي تتحدث عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في فلسطين ، وثالثة عالمية كعودة أسعار الأسهم العالمية إلى الارتفاع .. هذه الموضوعات ت

بعد مقالة الأسبوع الماضي التي جاءت تحت عنوان انهيار سوق الأسهم الأمريكية، حدث المزيد من التراجع في أسعار الأسهم الأمريكية والأوروبية وخاصة بعد أن قررت شركة (وورلدكم) العملاقة وضع نفسها تحت حماية قانون الافلاس، وهبط مؤشر (داوجونز) إلى ما دون الـ7800 نقطة، وانخفض مؤشر (النازداك) إلى ما دون الـ1300 نقطة.. كما انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية تبعاً لذلك إلى مستويات متدنية جداً. وعلى مدى الأيام التالية د

يتعرض الاقتصاد الأمريكي هذه الأيام لهزة داخلية عنيفة بسبب أزمة الثقة في الحسابات المالية للشركات الكبرى ، وبعد أن انهارت شركة انرون العملاقة للطاقة ، وانفتح ملف الفساد المالي في شركات اندرسون وورلد كوم وغيرها ، بات المستثمر لا يثق في الأرقام الصادرة عن الشركات الأمريكية ، ومن ثم أصبح يخشى على مدخراته المستثمرة في الأسهم من الضياع ، خاصة بعد أن انخفضت أسعار تلك الاسهم بشدة في عامي 2000 و 2001 ، وبا

في ظل معدلات الفائدة المنخفضة جداً على الودائع المصرفية بات من الشائع جداً أن نقرأ في الصحف إعلانات عن صناديق استثمارية تشرف عليها البنوك المحلية بالتعاون مع شركات أجنبية، وهذه الإعلانات تشير إلى احتمال الحصول على عوائد مالية مرتفعة قياساً على ما حدث في فترات سابقة، ولكنها لا تضمن ذلك العائد ويكتفي البنك بضمان رأس المال بعد عدة سنوات بشرط عدم الانسحاب قبل فترة معينة، على أن يتحدد العائد النهائي عل