رغم أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن اتجاهات الاقتصاد العالمي في عام 2002 ، إلا أن الصورة العامة في هذا الوقت من السنة وبعد إنقضاء شهر يناير لا تبدو مشجعة أو مطمئنة. ومن يتابع الموشرات والأرقام الاقتصادية في الدول الصناعية الرئيسية يجد الآتي:
· أن الإقتصاد الياباني وهو ثاني أكبر إقتصاد في العالم لا يزال ممعناً في الركود، وأظهرت الأرقام التي صدرت في الاسبوع الماضي تراجع الفائض التجار

يجد كثير من الناس أنفسهم في مأزق حقيقي إزاء هذا الانخفاض غير المسبوق في معدلات العائد على الودائع ليس على الريال القطري فقط وإنما على ودائع الدولار وإلى حد ما على العملات الأجنبية الأخرى ، إذ أن الفائدة على الدولار لم تنخفض إلى هذا المستوى المتدني جداً منذ أربعين عاماً .. ومن يطالع الجداول المنشورة في الصحف اليومية عن أسعار الفائدة على العملات الأجنبية والعالمية يجد أن معدل العائد على الدولار لسنة

أعلن كل من بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي عن نتائج أعمالها لعام 2001 ، والمتمثلة في نسب الأرباح التي توزع على أصحاب الودائع .. وقد بلغت النسبة في البنك الدولي الإسلامي 4% لودائع السنة أو أكثر (مقارنة بـ7% في العام 2000) ، في حين بلغت النسبة لدى المصرف 3.88% مقارنة بـ 6.5% في العام السابق. هذه النتائج المعلنة يمكن النظر إليها من أكثر من زاوية ..
أولاً: من حيث المقارنة بينهما ، وفي هذ

قضايا الإستثمار التي تشغل بال الناس في قطر هذه الأيام تختلف تماماً عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام الماضي، فشتان ما بين اليوم والأمس والقريب وسبحانه مغير الأحوال..
في يناير عام 2001 كانت معدلات الفائدة على الريال والعملات الأجنبية عند أعلى مستوى لها لعدة سنوات خلت وكان العائد المعلن لأرباح البنوك الإسلامية وكذلك فوائد الإيداع لسنة تصل إلى 7% أو أكثر، وفي ظل معدلات التضخم المنخفضة جداً في

خرجت القمة الخليجية هذا الأسبوع بقرارات إقتصادية هامة ومفاجئة جسدت حرص قادة دول المجلس على دفع العمل الخليجي المشترك الى الامام وصولا الى الوحدة االخليجية الكاملة بين دول المجلس في المستقبل المنظور.وتمثلت إنجازات القمة الاقتصادية في الإسراع في تحقيق الاتحاد الجمركي في عام 2003 والاتفاق على توحيد العملات الخليجية في عملة واحدة بحلول عام 2010 ، فما دلالة هذين القرارين وما أهميتهما من منظور الوحدة

تشير الدلائل المتاحة حتى الآن إلى أن الاقتصاد العالمي قد دخل في حالة من الركود هي الأسوأ منذ 20 عاماً وذلك بركود أكبر إقتصادين في العالم هما الإقتصاد الأمريكي والإقتصاد الياباني مع توقف الاقتصاد الأوروبي عن النمو.. وقد كانت بوادر هذه الأزمة ظاهرة للعيان منذ بداية العام الحالي عندما عكست البنوك المركزية سياساتها النقدية من التضييق إلى التوسع، وراح بنك الاحتياط الفيدرالي على وجه الخصوص يخفض من معدلا

عندما اجتمع مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي مساء الثلاثاء لم يكن أمامه من خيار سوى الاقدام على خفض جديد في معدلات الفائدة الاتحادية بواقع ربع بالمائة لتصل إلى مستوى 1.75 وهو أدنى مستوى لمعدل الفائدة بين البنوك في الولايات المتحدة لليلة واحدة، منذ أربعين عاماً…
ورغم أن المجلس قد أقدم على خفض المعدل عشر مرات متتالية هذا العام، إلا أن ذلك لم يكن كافياً للحيلولة دون وقوع الاقتصاد الأمريكي في برا

ما حدث في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الأسابيع الأخيرة كان مفاجئا لي وأحسب أنه كان كذلك لكثير من المحلليين والمراقبين بما في ذلك أولئك الذين توقعوا إرتفاع الأسعار في الربع الأخير من السنة، وكنت قد كتبت في الأسبوع الأول من أكتوبرمتوقعا أن تظل الأسعار محلك سر بعد أن إرتفع المؤشر خلال فترة الصيف بما مجموعه ثلاثين نقطه، وبنيت توقعاتي على جمله من الأسباب كانت تتلخص في نقص السيولة المتاحة بعد خسائر