من الواضح أن عام 2001 سيكون عاما مميزا لجهة تخفيض الفوائد البنكية على المستوى العالمي0 وقد بدا هذا الاتجاه مبكرا منذ الأسبوع الأول من السنة عندما اقدم بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي (أي البنك المركزي) على خفض معدل الفائدة على الدولار بواقع نصف بالمائة، ثم أعقب ذلك بخفض مماثل مع نهاية شهر يناير وأضاف إليه خفضا ثالثا بنفس النسبة يوم 20 مارس الماضي ، ليصل بذلك مجموع التخفيض إلى 1.5 بالمائة في ثلاثة

كل أصحاب الودائع لدى المدينة للاستثمار يضعون أيديهم عل قلوبهم ويبتهلون إلى الله أن تنقضي الغمة وتنفرج الأزمة ، وأن تفي الشركة بما وعدت به من إعادة لأموال المودعين في الوقت المناسب . . ونحن معهم ندعو ونبتهل إلى الله أن يكون الأمر مجرد ضائقة مؤقتة ، وأن ما لدى الشركة من أصول يكفي لمواجهة ما عليها من التزامات .
والأيام القليلة الماضية حتى الأول من أبريل كفيلة بأن تكشف المخبوء . . فإذا تلقى

حفل الأسبوع الأخير ببعض المستجدات على صعيد ما يعرف بأزمة المستثمرين مع شركة المدينة ، ويمكن أن ننظر إلى هذه المستجدات من ثلاث زوايا مختلفة :
* فمن ناحية أعلن د. نجيب النعيمي أنه قابل السيد جورج رزق في لندن نيابة عن مجموعة من المستثمرين بتوكيل منهم وأنه توصل معه إلى اتفاق يتم بمقتضاه دفع المبالغ المستحقة لموكليه خلال مدة ثمانية شهور .
* ومن ناحية أخرى أعلنت الشركة أنها ستقوم بسداد ما عليها م

تتنازعني هذا الأسبوع أمور اقتصادية عديدة يستحق كل أمر منها التوقف عنده والتعليق عليه في هذه الزاوية لماله من أهمية كبيرة في حياتنا . . ويحتاج كل منها إلى مقال بمفرده ولكن ضيق المساحة يحتم علينا الإيجاز تاركين التفصيل لمقال آخر يأتي في وقته إن شاء المولى عز وجل . وتتراوح الموضوعات بين ما يجري في أسواق النفط ومستقبل الأسعار إلى الحديث عن اقتصاديات الانتفاضة وضرورة الإسراع في تقديم الدعم لمستحقيه ,

في عام 1990م كان سعر صرف الليرة التركية لا يتجاوز ثلاثة آلاف ليرة لكل دولار ، وعلى مدى سنوات التسعينيات ظل سعر صرف الليرة في تدهور مستمر بفعل الأوضاع الاقتصادية السيئة وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات كبيرة تزيد عن 60 بالمائة سنوياً حسب بيانات عام 1999 ، وكان من نتيجة ذلك أن انخفض سعر الصرف إلى مستوى 688 ألف ليرة لكل دولار حتى بداية الأسبوع الماضي .. وفجأة ، وبدون سابق إنذار تراشق رئيس الجمهورية و

كان عام 2000 عاماً سيئاً على المتعاملين في الأسهم بوجه عام ، وفي حين اكتوى المضاربون في الأسهم العالمية بخسائر فادحة من جراء انخفاض أسعار أسهم الشركات الأمريكية واليابانية، فإن حملة الأسهم المحلية قد خسروا أيضاً نتيجة تراجع أسعار أسهم خمسة عشر شركة مدرجة في السوق هي أسهم شركات البنوك الستة جميعها وشركات التأمين – ما عدا الإسلامية – وشركات قطاع الصناعة ما عدا المطاحن ، وأربع من شركات الخدمات أهمها

تفضل الأستاذ الدكتور علي القرة داغي مشكوراً بالإجابة على تساؤلاتي فيما يتعلق بسبل المضاربة في العملات لدى شركة بيت الاستثمار التي ستباشر عملها في شهر فبراير القادم, وقد كان من خلاصة ما قاله الدكتور القرة داغي في هذا الموضوع ما يلي:

1- أن أخذ المارجن margin أي التعامل بمبالغ كبيرة تساوي أضعاف المبلغ المستثمر على سبيل الاقتراض المؤقت , جائز شرعاً بشروط أهمها آلا يكون المارجن بفائدة،