مركز البيرق للدراسات

1- أود في متابعة اليوم أن أنوه بمجموعة الخطوات التي اتخذها مصرف قطر المركزي في الشهور الأخيرة من أجل تعزيز مقدرة البنوك على تقديم القروض والائتمان للقطاع الخاص. وهذا الموضوع له تأثيره المباشر-ضمن تأثيرات أخرى- على أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية على نحو ما سيرد ذكره أدناه. وكان آخر هذه الخطوات التعميم الذي صدر يوم 21/10/ 2004، وتضمن زيادة الحد الأقصى للائتمان الممنوح للعميل الواحد(ومج

كان من المفترض أن تحدث هذه الأيام –قياساً على ما حدث في العامين الماضيين- حركة نشطة لشراء أسهم الشركات الممتازة انطلاقاً مما تنقله الصحف في هذه الآونة من أخبار وأرقام عن أداء هذه الشركات، وأعني بذلك النتائج المالية للشركات المساهمة لفترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق. وكان من المفترض أيضاً أن ترتفع أسعار الشركات التي تحقق نتائج جيدة بتأثير ما يمكن أن

أن يقفز سعر برميل النفط من نوع غرب تكساس في سوق نيويورك إلى 54 دولاراً للبرميل، وأن يصل سعر نفط برنت في لندن إلى51 دولاراً للبرميل، وأن يسجل السعر المتوسط لسلة خامات الأوبك مستوى 47 دولار، فذلك ليس له إلا معنى واحد فقط أن العالم قد دخل بالفعل صدمة نفطية ثالثة. وقد سبق أن تنبأت بهذا الأمر في شهر مايو الماضي عندما كتبت مقالاً يوم 25 مايو تحت عنوان:هل أسواق النفط على أبواب صدمة ثالثة؟ وتوقعت في ذل

ما يحدث في سوق الدوحة للأوراق المالية من تراجع في أسعار أسهم كثير من الشركات أمر مقلق وخاصة لتلك الفئة من الناس التي راهنت على السوق باعتباره مصدر أمان لمدخراتها ووسيلة لتنمية تلك المدخرات، فكانت النتيجة أن تعرضت لخسائر لم تكن في الحسبان. وقد كان من المتوقع أن تشهد السوق في هذه الفترة من السنة ارتفاعاً محسوساً في الأسعار نتيجة اقتراب نهاية العام وما يعنيه ذلك من امكانية جني الأرباح الكبيرة التي تو

عندما يُصدر البنك المركزي عُملة ما ويطرحها للتداول، فإن تلك المبالغ المصدرة والمتداولة خارج البنك المركزي تشكل التزاماً على البنك، عليه الوفاء به إذا اقتضت الضرورة. والوفاء بالالتزام يكون في تحويل هذه العملة المحلية إلى عملات أجنبية قابلة للتحويل كالدولار واليورو والين وغيرها. ولكي يتمكن البنك المركزي من القيام بهذه المهمة، فضلاً عن الحفاظ على سعر صرفها، فإنه يحتفظ باحتياطيات نقدية من العملات الأ

كتبت قبل ثلاثة أسابيع مقالاً بعنوان: «كيف تتحرك أسعار الأسهم في الأسابيع القادمة؟»، تنبأت فيه بأن تظل أسعار أسهم معظم الشركات «محلك سر» في غياب العوامل المحفزة لارتفاع الأسعار، وقصدت بتلك العوامل ظهور الصناديق إلى حيز التنفيذ الفعلي ودخول غير القطريين إلى السوق تحت مظلة الـ 25%. وقد حدث ان راوحت أسعار أسهم معظم الشركات مكانها بالفعل في الفترة الماضية، بل وعاد بعضها إلى التراجع هذا الأسبوع في ظل ال

قرأت قبل عدة أسابيع وربما شهور خبراً مفاده أن إحدى الجمعيات الخيرية قررت التوسع في مجال تقديم العون للعائلات الفقيرة داخل قطر عن طريق مساعدة أبناء هذه العائلات العاطلين عن العمل عن طريق إلحاقهم بوظائف مناسبة بما يساهم في خلق موارد دخل ذاتية لتلك العائلات. وقد سرني هذا الخبر لما فيه من مبادرة كريمة تهدف إلى بث الشعور بالراحة والطمأنينة لدى الناس الفقراء الذين تزيدهم البطالة بؤساً وتزيد من معاناتهم

القرار الصادر عن حكومة قطر-ممثلة في وزير الاقتصاد والتجارة- بالسماح لغير القطريين بامتلاك ما نسبته 25% كحد أقصى من أسهم كافة الشركات المساهمة، كان مفاجأة سارة ورائعة للقطريين وكثير من غير القطريين. ومصدر المفاجأة أن المتعاملين في السوق كانوا في حالة ترقب لقرار قد يصدر آجلاً وليس عاجلاً-ربما في سبتمبر- للسماح للخليجيين بامتلاك حصص محددة في أسهم الشركات القطرية، فجاء القرار سريعاً قبل أن تغيب شمس آخ

مضى قرابة الشهر على قرار السماح لغير القطريين بامتلاك ما نسبته 25% من أسهم الشركات القطرية، ومع ذلك لم نسمع أن واحدة من الشركات المساهمة المعنية بالأمر وعددها يصل إلى 28 شركة، قد دعت إلى عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لتعديل نظامها الأساسي بما يسمح بوضع هذا القرار موضع التنفيذ. كما لم نسمع من إدارة السوق ما يفيد بأنها قد اتصلت بالشركات وطلبت منها اتخاذ هذه الخطوة في فترة زمنية محددة، أو أنها