مركز البيرق للدراسات

ما جري في سوق الدوحة للأوراق المالية في الأسابيع الأخيرة وعلى وجه التحديد منذ إلغاء المجموعة العقارية أمر محير بل ومقلق وخارج عن المألوف بكل المقاييس. وأن يرتفع مؤشر السوق بنحو 500 نقطة أو أكثر من 12% في أسبوع واحد لهو أمر غير عادي، ولا يوجد له مبرر في ظاهر الأمور على الأقل، إلا أن تكون هناك أخبار قد رشحت مجدداً عن نية الشركات التي ارتفعت أسعارها إحداث زيادات أخرى على رؤوس أموالها بخلاف ما قررته ف

يشعر المساهمون في أسهم شركة صناعات بالدهشة للركود الذي يشهده سعر سهم الشركة في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار أسهم شركات أخرى لا تقارن أوضاعها بشركة صناعات سواء من حيث رأسمال الشركة وعائداتها، ومن حيث أهميتها للاقتصاد القطري. والحقيقة أن الأمر لا يتوقف على سهم شركة صناعات وإنما يمتد ليشمل أسهم شركات أخرى من بينها إتصالات قطر والنقل البحري والمتحدة للتنمية والإجارة والمواشي والدوحة للتأمين والكهرباء

كل عام وانتم بخير.. جاء العيد – كما في كل عام- فرحة في العيون، تهليل وتكبير، رجاء في الغفران، وأمل أن يرفع الله الغمة، عن هذه الأمة، ودعاء بأن يثبت الله الأقدام. وفي المجالس دارت أحاديث ليست كمثلها في كل عام، فقد انكفأ الناس على الداخل يتحدثون عن هموم المعيشة وتكاليفها المتصاعدة بين عام وعام، عن هم البحث عن وظيفة لمن تخرج منذ عام أو أعوام، وعن حلم الثروة في تجارة الأسهم إن سارت الأمور على ما يرام.

كان من المقرر أن أواصل في متابعات اليوم الحديث عن ملامح الاقتصاد القطري لعام 2004 وهو الحديث الذي بدأته في الأسبوع الماضي ويمتد على خمس مقالات، ولكن مكالمات القراء العديدة قد أعادتني مرة أخرى لموضوع الأسهم المحلية على ضوء ما استجد من تطورات خلال الأسابيع الماضية. والحقيقة إن الحديث عن الأسهم المحلية يشكل جانباً من الصورة الكلية للاقتصاد القطري، وقد كنت اؤثر تناولها في مقال لاحق باعتبار أن حركة ال

إذا كان التطور في أي منحى من نواحي الحياة يقاس بالأرقام، فإن الزيادة الهائلة التي طرأت على حجم التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية تعكس بوضوح مقدار ما أصابته السوق من تطور في سنواتها المحدودة التي لم تتجاوز السبع سنوات.فقد تضاعف عدد الأسهم المتداولة وتضاعفت قيمتها عدة مرات في العامين الأخيرين فقط. وقد كان جانباً مهماً من هذه الزيادة نتيجة للتوسع الأفقي في عدد الشركات التي تم تداول أسهمها في السو

أحسن بنك قطر الدولي الإسلامي صنعا هذا العام عندما رفع نسب توزيعات أرباحه إلى 4% لودائع السنة الواحدة و3.5% للستة شهور، و3% لودائع الثلاثة شهور، و2.5% لودائع الشهر الواحد و2.1% لودائع التوفير. وللمقارنة فإن البنوك التجارية لاتزال بعيدة عن هذه المستويات حيث يحصل المودع على أقل من 2% لودائع السنة الواحدة، ناهيك عن أقل من 1.25% للشهر الواحد!!! وهذه الخطوة الجريئة والذكية من مجلس إدارة البنك تمثل ظاهرة