مركز البيرق للدراسات

أن يقدم المجتمع خدمة أو مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، فذاك أمر طيب ويعكس مدى رُقي المجتمع وتحضره، وأن يتخطى المجتمع هذه المرحلة ويتجاوزها لما هو أكبر منها وأعمق أثراً، فذلك ما يعبر بصدق عن نبل المشاعر الإنسانية لدى المسؤولين في هذا البلد المعطاء وتفانيهم في تذليل كل الصعاب أمام أبنائنا وبناتنا من إجل التغلب على أسباب إعاقتهم ومنحهم مفاتيح المشاركة الفاعلة في أنشطة الحياة الواسعة بما في ذلك الحصول

كان قطاع البنوك قد استحوذ على اهتمام المتعاملين في سوق الأسهم المحلية، بالنظر إلى الطفرة الكبيرة التي طرأت على أسعار أسهم البنوك الوطنية في الإثني عشر شهراً الماضية. فقد زادت أسعار أسهم البنوك في الفترة ما بين الخامس من ابريل 2002 والثالث من ابريل هذا العام، بنسب تراوحت من بنك إلى آخر ما بين 93.3% إلى 317.5% ، فهل كان هذا الإرتفاع الكبير نتيجة تحسن أداء البنوك وأرباحها، أم أنه جاء نتيجة لتضافر عدد

قطر واحدة من أغنى دول العالم إذا ما قيس الغنى بمتوسط دخل الفرد سنوياً ،ورغم أن الدولة مدينة في الوقت الراهن بمليارات الدولارات، إلا أن هذه المديونية في تناقص مستمر نتيجة الفائض السنوي المتحقق من الميزانية العامة للدولة، ونتيجة فائض التعامل الخارجي مع العالم أي فائض ميزان المدفوعات. ومن المنتظر أن تتلاشى المديونية بالكامل خلال السنوات القادمة باكتمال التوسع في مشروعات التنمية الاقتصادية، ودخولها جم

بعد أن تجاوز المؤشر مستوى 5700 نقطة خلال اليومين الماضيين، بدا واضحاً أنه فقد جانباً مهماً من الزخم الذي مكنه من الإنطلاق بقوة على مدى الأسابيع الماضية . ويبدو أن معين المفاجئات قد أوشك على النضوب، وكان آخرها ما تردد عن نية البنك الأهلي توزيع مبلغ 11 ريال نقداً لكل سهم في إطار الصفقة التي ستتم مع البنك الأهلي المتحد. فهل يتوقف اندفاع المؤشر في الأسابيع القادمة ويحدث التصحيح المنتظر، أم أن المعطيا

ما حكاية المؤشر الذي انفلت من عقاله، وانطلق صاعداً لا يلوي على شئ؟ وهل من المنطقي أن يتجاوز المؤشر الـ5000 نقطة ويرتفع 158 نقطة في يوم واحد رغم أن أسعار أسهم 11 شركة قد انخفضت، وظلت أسعار أسهم خمس أُخرى بدون تغيير؟ وبصيغة أخرى لماذا يرتفع المؤشر على هذا النحو في الوقت الذي تهبط فيه أسعار أسهم شركات عملاقة مثل صناعات وكيوتيل، وأخرى كبيرة مثل التحويلية وقطر للتأمين والمصرف والدولي والأهلي والدوحة لل

لا يملك الواحد منا إلا أن ينحني إجلالاً وإكباراً للسياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين، وتوجيهاتهما الصائبة للمسئولين في الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل دعم التطور والاستقرار لهذا البلد وتأمين سلامته والتيسير على مواطنيه ومقيميه. وقد تجلت تلك التوجيهات الكريمة هذا الأسبوع فيما أصدره سعادة الشيخ حمد بن ناصر وزير الدولة للشئون الداخلية يوم الأربعاء الماضي من قرار يت

بينما كان عام 2003 يقترب من نهايته، كان مؤشر أسعار الأسهم المحلية يقف على أعتاب الألف الرابعة، مرتفعاً عن بدايته بما نسبته 70%. وقد بدا لي آنذاك أن أسعار أسهم بعض الشركات سوف تميل إلى الإنخفاض في الربع الأول من عام 2004 ، فيما ستظل أسعار أسهم الشركات التي ستوزع أسهماً مجانية ترواح مكانها حتى انتهاء موسم توزيع الأرباح. وقد توقعت لذلك أن يهبط المؤشر دون الـ 4000 نقطة لبعض الوقت. وفي حين تحقق الجزء ا

تعتبر الندوات العلمية وسيلة هامة لتطوير الكوادر البشرية وتنمية قدراتها في مجالات عملها المختلفة، أو لمناقشة قضايا ومشاكل مستحدثة أو للتمهيد لإجراء أبحاث ودراسات متعمقة في وقت لاحق. وبقدر ما يتم الإعداد جيداً لمثل هذه الندوات والمؤتمرات بقدر ما يتحقق لها النجاح. ويتضمن الإعداد الجيد ضمن أمور أخرى؛ تحديد الهدف من الندوة أو المؤتمر والغايات المرجوة منها، والمشاكل المراد معالجتها وإيجاد حلول لها، والف

أربع شركات فقط من أصل 29 شركة مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية تزيد أسعارها اليوم عن 200 ريال للسهم، ويصل عدد الشركات التي يزيد سعر سهمها عن 160 ريالاً إلى عشرة شركات فقط. وفي المقابل فإن ثلاث عشرة شركة تقل أسعارها عن خمسين ريالاً للسهم، وتتوزع أسعار أسهم الشركات الست الباقية ما بين 58 إلى 145 ريال، فهل يعبر ذلك الترتيب عن حقيقة وضع المراكز المالية للشركات وأرباحها المحققة في عام 2003، أم أن هن