مركز البيرق للدراسات

مما لاشك فيه أن قانون تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين للعقارات الذي صدر هذا الأسبوع يمثل خطوة لها دلالتها على صعيد الإصلاح والتطوير من أجل بناء دولة قطر الحديثة. وليس مصادفة أن يصدر هذا القانون بعد أيام قليلة من إنعقاد ندوة الديمقراطية، التي قدم فيها حضرة صاحب السمو الأمير المفدى، أروع خطاب سياسي في الدعوة للإصلاح والتطوير من الداخل. وإذا كانت قطر قد دخلت في سباق مع الزمن منذ سنوات من أجل عبور الو

كان الناس إلى وقت قريب، يترقبون سماع أخبار الاكتتاب في أسهم شركة الصناعات المتوسطة برأسمال 2500 مليون ريال، لما لذلك الاكتتاب المنتظر من تاثير محتمل على أسعار أسهم الشركات الأخرى في السوق من ناحية، ولما قد يوفره من فرص لتحقيق أرباح كبيرة للمكتتبين من ناحية أخرى. وقد تأخر الإعلان عن الشركة الجديدة أكثر من مرة بالنظر إلى ما يتطلبه إنشاء هذا النوع من الشركات من دراسات جدوى تفصيلية يستغرق إعدادها وقت

يمكن القول بكثير من الثقة إن أسواق النفط العالمية قد دخلت هذا العام في أزمة حقيقية سيكون لها نتائج خطيرة على الوضع الاقتصادي العالمي، وتتمثل هذه الأزمة في ارتفاع أسعار النفط قريباً من أعلى مستوى لها على مدى التاريخ، مع كون هذا الارتفاع قابل للاستمرار بل والزيادة في الشهور القادمة، بحيث قد يتجاوز سعر نفط غرب تكساس الخمسة وأربعين دولاراً للبرميل، في حين يرتفع السعر المتوسط لسلة خامات الأوبك إلى نحو

لم يكن مستغرباً أن تتراجع أسعار الأسهم في الأسابيع الماضية بعد انتهاء موسم المفاجئات وتوزيع الأرباح، باعتبار أن ذلك يشكل التصحيح اللازم بعد أربعة شهور كاملة من الارتفاع لمعظم أسعار أسهم الشركات وللمؤشر. ولقد ذكرت أكثر من مرة أن عمليات المضاربة في الأسهم تبدأ بعمليات شراء عندما تكون هناك فرص منتظرة لتحقيق أرباح مجزية، وبقدر ما تكون الأرباح المنتظرة كبيرة بقدر ما ترتفع الأسعار وتحلق عالياً. وما أن ي

لم يكد الأمريكيون والبريطانيون يحتلون العراق في أبريل من العام الماضي، حتى كانت أسعار النفط تهوي من اعلى مستوى وصلت إليه مع بداية الغزو، إلى نحو 24 دولاراً لبرميل الأوبك. وقد حدث التراجع في حينه استناداً إلى توقعات مفادها أن انتاج العراق من النفط سرعان ما سيرتفع إلى أعلى مستوى ممكن بفضل التكنولوجيا الغربية وزوال الحصار عن العراق، وأن ذلك كفيل بإغراق أسواق النفط العالمية بفيض الإمدادات، ومن ثم فقد

أبدت المرأة القطرية في مناسبات عديدة إهتماماً متزايداً بالموضوعات الاقتصادية بوجه عام والاستثمارية بوجه خاص، وقد ازدادت هذه الظاهرة في الشهور الأخيرة، رغم أن وسائل الإعلام المختلفة نادراً ما تسلط الضوء على اهتمامات المرأة في هذا المجال، أو على رأيها فيما جرى ويجري من أحداث وتطورات. وفي حين أن إهتمام المرأة بالاستثمارات العقارية ليس بالأمر الجديد على الساحة إلا أن حجم تعاملاتها في هذا المجال قد

تفتخر دولة قطر بأنها تقود عملية تحول واسعة نحو الحرية والديمقراطية في المنطقة العربية وأنها تواصل الانفتاح على العالم بخطى حثيثة وخاصة منذ انضمامها المبكر لمنظمة التجارة العالمية في عام 1995، وبمشاركتها المتميزه ودورها الفاعل في هذه المنظمة، الذي بلغ ذروته باستضافة الدوحة لفعاليات الاجتماع الوزاري الرابع للمنظمة في عام 2001. وكان ذلك المؤتمر قد تمخض عن إطلاق جولة جديدة من مفاوضات تحرير التجارة في

يستغرب المتعاملون من الارتفاع الكبير في مؤشر السوق إلى مستويات قياسية،وتجاوزه مستوى 6000 نقطة في الأسبوع الثالث من ابريل 2004. ووجه الاستغراب فيما حدث ويحدث أن المؤشر يرتفع بشدة في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار أسهم بعض الشركات، وأنه في قفزاته هذه يخالف المألوف عنه في سنوات سابقة من ارتفاع وانخفاض ثم انخفاض وارتفاع وهكذا دواليك.
والحقيقة أن مؤشر أسعار الأسهم في سوق الدوحة يعبر فقط عن أسعار

هل كان ما حدث أمس الأول في سوق الأسهم المحلية ردة فعل قوية لتصريحات سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، أم هي بداية لجولة تصحيح قد تأخرت كثيراً عن موعدها وجاءت تصريحات الوزير لتعطيها الصدمة اللازمة كي تحدث؟

لقد أشرت في مقال سابق قبل ثلاثة أسابيع إلى أن معين المفاجئات قد نضب وأن أسعار أسهم الشركات التي ارتفعت كثيراً سوف تنخفض، وأن أسعار أسهم الشركات التي ظلت منخفضة في الشهور السابقة سوف ترتفع