مركز البيرق للدراسات

البحث عن شقة مناسبة في مدينة الدوحة لا يقل صعوبة عن البحث عن وظيفة مناسبة ، فإذا كان خريج الجامعة يقبل بوظيفة يتراوح راتبها بين 3000 – 5000 ريال شهرياً ، فإنه بحاجة إلى زوجة موظفة في الغالب كي تعينه على استئجار شقة في حدود 2000 ريال شهرياً.
المعروف أن متوسط الانفاق على السكن وملحقاته يشكل 25% من ميزانية الأسرة .. ولقد ارتفعت إيجارات العقارات في عام 2002 بما نسبته 13 بالمائة في المتوسط ، ومع ذ

أن تنمو أرباح أي بنك بنسبة 15-25% سنوياً فذلك أمر متوقع إذا ما تصورنا الزيادة المحتملة في حجم الودائع وعمليات الائتمان والأنشطة الاستثمارية ، وفي إمكانية حدوث خفض ملموس في مصروفات البنك على ضوء التطوير المستمر للتكنولوجيا المصرفية. ولكن أن يحقق أي بنك زيادة في أرباحه بأكثر من ذلك وبنسب قد تزيد عن 50% في سنة واحدة ، وأن يكون ذلك بعد زيادات كبيرة في السنة السابقة أيضاً ، فذلك ما لا يمكن تصو

من المتوقع أن يناقش مجمع البحوث الفقهية بالدوحة هذا اليوم موضوع الفوائد البنكية على ضوء القرار الصادر عن مجمع الأزهر وكذا تصريحات الشيخ علي الهاشمي المستشار الديني لسمو الشيخ زايد بن سلطان بشأن عدم ربوية الفوائد البنكية. وقد أضافت سكرتارية المؤتمر إلى ملف الموضوع بحثاً من عندي يؤيد وجهة نظر الأزهر والشيخ الهاشمي ، وإن كان يقوم على استدلالات وتأويلات ومفاهيم مختلفة مع تفنيد المفاهيم التي يستند إليه

تقديم:

قد يكون في انعقاد مجمع البحوث الفقهية في الدوحة هذا الأسبوع فرصة مناسبة لإثارة موضوع الفوائد البنكية الذي اختلفت بشأنه الآراء ما بين محرم لها باعتبارها من الربا ، وما بين محلٍ باعتبارها معاملات حديثة لا علاقة لها بالربا ..
وقد كان من أصحاب الرأي الآخر أُناس ثقات لا يشك أحد في علمهم وإخلاصهم ، ولعل من بينهم فضيلة الشيخ المرحوم محمد الغزالي ، والشيخ عبدالله المشد اللذين أيدا فتوى

يستحوذ سوق الدوحة للأوراق المالية هذه الأيام على اهتمامات شريحة واسعة من المستثمرين في قطر بالنظر إلى النتائج الجيدة التي حققتها السوق في عام 2002م والتي تبوأت بفضلها المركز الثاني بين أسواق المال الخليجية. وكان مؤشر سوق الدوحة قد ارتفع في العام 2002م بنسبة 37.33%, وارتفعت معه أسعار جميع الأسهم المدرجة في السوق ما عدا سهم الشركة الترفيهية التي سجل سعرها تراجعاً بواقع نصف ريال للسهم أو نحو 7.1%. وق

الحديث عن البنوك وفوائدها وأرباحها يكاد لا ينتهي ، ويستقطب اهتمام غالبية الناس على صفحات الجرائد وشاشات التلفزيون وفي المجالس والديوانيات وعبر الهاتف أيضاً. وعلى سبيل المثال فإن توصية مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد قد فاجأت المتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية ورفعت قيمة السهم من أسهم البنك بنسبة 16% في أسبوع واحد وإلى ما

قد يكون عام 2002م واحداً من أفضل الأعوام التي مرت على الاقتصاد القطري خلال العشرين سنة الماضية ، ولكنه بالتأكيد لم يكن كذلك بالنسبة للاقتصاد العالمي في مجمله واقتصادات الدول المتقدمة بوجه خاص. فقد عانت هذه الاقتصادات من تباطؤ النشاط وزيادة معدلات البطالة وارتفاع أسعار النفط وازدياد حالات الافلاس وتدهور أسعار الأسهم. ونحاول في هذه السطور القاء الضوء على بعض الملامح الرئيسية لاقتصادات الدول المتقدمة

رغم أنني كتبت على مدى الإسبوعين الماضيين مدافعاً عن أعمال البنوك ومؤيداً لقرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الذي أعلن أن فوائد البنوك ليست من الربا المحرم إلا أنني في المقابل لا أتوقف عن مطالبة البنوك المحلية في قطر بالتخفيف عن المقرضين والعمل على خفض معدلات الفائدة على القروض من مستوياتها المرتفعة إلى مابين 6 – 8 % فقط طالما أن معدلات الفائدة على الودائع فد إنخفضت دون مستوى 2%. والحقيقة أ

رغم أنني كتبت على مدى الإسبوعين الماضيين مدافعاً عن أعمال البنوك ومؤيداً لقرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الذي أعلن أن فوائد البنوك ليست من الربا المحرم إلا أنني في المقابل لا أتوقف عن مطالبة البنوك المحلية في قطر بالتخفيف عن المقرضين والعمل على خفض معدلات الفائدة على القروض من مستوياتها المرتفعة إلى مابين 6 – 8 % فقط طالما أن معدلات الفائدة على الودائع فد إنخفضت دون مستوى 2%. والحقيقة أ