مركز البيرق للدراسات

تتنازعني هذا الأسبوع أمور اقتصادية عديدة يستحق كل أمر منها التوقف عنده والتعليق عليه في هذه الزاوية لماله من أهمية كبيرة في حياتنا . . ويحتاج كل منها إلى مقال بمفرده ولكن ضيق المساحة يحتم علينا الإيجاز تاركين التفصيل لمقال آخر يأتي في وقته إن شاء المولى عز وجل . وتتراوح الموضوعات بين ما يجري في أسواق النفط ومستقبل الأسعار إلى الحديث عن اقتصاديات الانتفاضة وضرورة الإسراع في تقديم الدعم لمستحقيه ,

في عام 1990م كان سعر صرف الليرة التركية لا يتجاوز ثلاثة آلاف ليرة لكل دولار ، وعلى مدى سنوات التسعينيات ظل سعر صرف الليرة في تدهور مستمر بفعل الأوضاع الاقتصادية السيئة وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات كبيرة تزيد عن 60 بالمائة سنوياً حسب بيانات عام 1999 ، وكان من نتيجة ذلك أن انخفض سعر الصرف إلى مستوى 688 ألف ليرة لكل دولار حتى بداية الأسبوع الماضي .. وفجأة ، وبدون سابق إنذار تراشق رئيس الجمهورية و

كان عام 2000 عاماً سيئاً على المتعاملين في الأسهم بوجه عام ، وفي حين اكتوى المضاربون في الأسهم العالمية بخسائر فادحة من جراء انخفاض أسعار أسهم الشركات الأمريكية واليابانية، فإن حملة الأسهم المحلية قد خسروا أيضاً نتيجة تراجع أسعار أسهم خمسة عشر شركة مدرجة في السوق هي أسهم شركات البنوك الستة جميعها وشركات التأمين – ما عدا الإسلامية – وشركات قطاع الصناعة ما عدا المطاحن ، وأربع من شركات الخدمات أهمها

تفضل الأستاذ الدكتور علي القرة داغي مشكوراً بالإجابة على تساؤلاتي فيما يتعلق بسبل المضاربة في العملات لدى شركة بيت الاستثمار التي ستباشر عملها في شهر فبراير القادم, وقد كان من خلاصة ما قاله الدكتور القرة داغي في هذا الموضوع ما يلي:

1- أن أخذ المارجن margin أي التعامل بمبالغ كبيرة تساوي أضعاف المبلغ المستثمر على سبيل الاقتراض المؤقت , جائز شرعاً بشروط أهمها آلا يكون المارجن بفائدة،

منذ ان تفجرت انتفاضة الاقصي والحديث عن المقاطعة الشعبية للبضائع الاسرائيلية والاميركية يتصاعد بشكل غير مسبوق ويأخذ اشكالا متعددة سواء في المقالات علي صفحات الجرائد او في الخطب من علي منابر المساجد.

وفي الندوات المغلقة في الفنادق او في الحوارات والمناظرات الاذاعية والتلفزيونية.. وقد اخذت جمعيات علي عاتقها تحديد اسماء السلع الواجب مقاطعتها لتنبيه الناس وتذكيرهم بعدم التساهل او التراخي في هذا