ثلاثة محاور اقتصادية في خطاب الأمير (1 – 3)

هناك ثلاثة محاور على الجانب الاقتصادي تركز حولها خطاب حضرة صاحب السمو الأمير المفدى في دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى ، وهذه المحاور الثلاثة تعكس نظرة القيادة السياسية في البلاد لأوضاعنا الاقتصادية المرتقبة خلال العام القادم وهذه المحاور هي :
( 1 ) إننا في سبيلنا لتجاوز الآثار السلبية التي نجمت عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط قبل سنتين باقترابنا من أعلى المستويات.
( 2 ) ضرورة عدم التخ

تأملات في موضوع انشاء صندوق قطري للتنمية

كان الاعلان في الاسبوع الماضي عن انشاء الصندوق القطري للتنمية مفاجئا من حيث توقيته وان كانت الفكرة في حد ذاتها ليست بالجديدة حيث طرح الموضوع لاول مرة في عام 1980 عندما بدا ان هنالك حاجة ملحة لان تتولي جهة حكومية متخصصة ادارة القروض والمساعدات التي تقدمها دولة قطر للدول النامية في العالمين العربي والاسلامي..

واذا كان انخفاض اسعار النفط بعد عام 1981 قد جمد المشروع في حينه وظلت ادارة الشؤون ال

ادفع دولاراً تطهر قدساً

ما يجري اليوم من احداث في المنطقة هو تعبير حي وتجسيد دقيق لمقولة ان العملية السلمية التي بدأت في اوسلو قد وصلت الي طريق مسدود وان رئيس الوزراء الاسرائيلي الذي فشل في الحصول علي مزيد من التنازلات في قضايا المرحلة النهائية قد فرغ صبره وطار عقله وادرك ان نهايته السياسية باتت وشيكة:

فهو الذي اجري انسحابا مهينا ومهزوما في لبنان علي امل ان يضغط ذلك علي سوريا لتقبل بالانضمام الي قطار السلام ال

لماذا يسعي العراق لإبقاء أسعار النفط مرتفعة ؟

أشرت في الأسبوع الماضي إلي أن التوازن الحرج لميزان العرض والطلب علي النفط وعدم وجود طاقات إنتاجية إضافية كافية هو الذي يبقي أسعار النفط مرتفعة.. وفي مثل هذه الظروف يؤدي أي حدث عارض أو خلل طاريء علي إمدادات النفط إلي مزيد من الضغط علي الأسواق باتجاه رفع الأسعار.. وقد حدث مثل ذلك يوم الجمعة عندما أدي إغلاق مصفاة توسكو في ولاية الينوي (وطاقتها 166 ألف ب/ي) لأغراض الصيانة، وكذلك عودة التوتر بين العراق

أضواء علي الارتفاع الراهن في أسعار النفط.. عبر ودروس من الماضي

اذا كان ارتفاع سعر برميل النفط الي اكثر من 25 دولارا للبرميل طيلة عاممضي مدعاة لارتياح المصدرين ومبررا لتنفسهم الصعداء بعد عقدين من الزمان.. فإن تجاوز الاسعار مستوي 33 دولارا للبرميل في الاسبوع الماضي، وما قيل عن احتمال وصول الاسعار الي مستوي 40 دولارا للبرميل فهو امر يدعو الي القلق من زاويا عديدة.. واقصد بذلك التأثير المباشر علي جانبي العرض والطلب في الاجل المتوسط والطويل وما يحمله ذلك بدوره من ت

في موضوع فوائد التمويل لبطاقات الائتمان

ليس هناك خلاف على أهمية بطاقات الشراء أو الائتمان كالفيزا والماستر كارد وغيرها في حياتنا المعاصــــرة باعتبارها بديلاً للنقود والشيكات وكوسيلة دفع مقبولة ليس محلياً فقط وإنما في كل مكان يذهب إليه حامــــــــل البطاقة. وقد تتطور استخدام البطاقة في السنوات الأخيرة فلم يعد يقتصر على سداد قيمة المشتريات أو فواتيــر الخدمات وأنما تجاوز ذلك ليشمل توفير النقد السريع من معظم ماكينات الصراف الآلي إضافة إلى

ملامح عام 2000م

كان عام 2000م عاماً جيداً لمنتجي النفط والغاز في العالم ولكنه لم يكن كذلك للمستثمرين الذين خسروا الكثير من انخفاض أسعار الأسهم العالمية والمحلية، ومن تراجع أسعار الذهب وكانت الخسائر فادحة للمستثمرين بالعملات الأخرى بخلاف الدولار.
في عام 2000م كان القطاع العام في قطر يعيش في أزهى فتراته حيث أسعار النفط في القمة تزيد في المتوسط على 26 دولاراً للبرميل، وبارتفاعها ارتفعت أسعار الغاز المسال والمنتجا

واقع الاقتصاد القطري عام 99 .. دعوة للتفاؤل وعدم الإفراط في التشاؤم

كيف تبدو صورة الاقتصاد القطري ونحن على أبواب سنة مالية جديدة؟ هل هي صورة متشائمة بما يبرر تلك الإجراءات التي يتم اتخاذها على عجل لضغط المصروفات أم أنها أقل تشاؤماً وتوحي باقتراب الخروج من عنق الزجاجة أو من ذلك النفق الضيق الذي انزلقنا فيه منذ انخفاض أسعار النفط بشدة في يناير 1998؟ وهل استنفذت الحكومة كل إجراءات وسبل تمويل عجز الموازنة العامة أم انه لا زالت هنالك طرق كثيرة يمكن اتباعها والاستفادة

تأملات في التغييرات السكانية في المجتمع القطري

ما بين تعداد عام 1986 وتعداد 1997م حدثت أمور كثيرة في قطر، وفي حين كان الاقتصاد القطري يتجه بشدة نحوانكماش قوي عام 1986م بسبب تأثير الانهيار الكبير في أسعار النفط في ذلك العام، فـــإن السنوات التي سبقت تعداد عام 1997م قد شهدت نشاطاً اقتصادياً وخاصةً في مجال تطوير الطاقــات الانتاجية لحقول النفط وفي مجال استغلال غاز الشمال سواء بالتصنيع محلياً أو لأغراض التصديـــر.. وقد أثرت هذه التغيرات الاقتصادي

قطر تطرق أبواب السوق الدولية للسندات

سألني أكثر من صديق عن مغزى القرار الأميري الذي صدر في الأسبوع الماضي والقاضي بتفويض وزارة المالية صلاحية ترتيب إصدار سندات دين عام في السوق الدولية لصالح قطر بما قيمته 1500 مليون دولار وذلك بالتعاون مع بعض البنوك العالمية ، ودارت التساؤلات حول دوافع هذا القرار وضروراته ، ولماذا سوق السندات دون غيرها من أسواق المال ، ولما التوجه للسوق الدولية دون المحلية وما هي انعكاسات ذلك على الأوضاع المالية في