القرار الصادر عن حكومة قطر-ممثلة في وزير الاقتصاد والتجارة- بالسماح لغير القطريين بامتلاك ما نسبته 25% كحد أقصى من أسهم كافة الشركات المساهمة، كان مفاجأة سارة ورائعة للقطريين وكثير من غير القطريين. ومصدر المفاجأة أن المتعاملين في السوق كانوا في حالة ترقب لقرار قد يصدر آجلاً وليس عاجلاً-ربما في سبتمبر- للسماح للخليجيين بامتلاك حصص محددة في أسهم الشركات القطرية، فجاء القرار سريعاً قبل أن تغيب شمس آخ

مضى قرابة الشهر على قرار السماح لغير القطريين بامتلاك ما نسبته 25% من أسهم الشركات القطرية، ومع ذلك لم نسمع أن واحدة من الشركات المساهمة المعنية بالأمر وعددها يصل إلى 28 شركة، قد دعت إلى عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لتعديل نظامها الأساسي بما يسمح بوضع هذا القرار موضع التنفيذ. كما لم نسمع من إدارة السوق ما يفيد بأنها قد اتصلت بالشركات وطلبت منها اتخاذ هذه الخطوة في فترة زمنية محددة، أو أنها

حقق القطاع المصرفي القطري خلال الأعوام الثلاثة الماضية نتائج مالية ممتازة تمثلت في تحقيق أرباح مرتفعة جداً اقتربت من مائة بالمائة من رأس المال في بعض البنوك، وفي حدوث ارتفاع مطرد في موجودات تلك البنوك وفي رؤوس أموالها وحقوق مساهميها بوجه عام. ومن المتوقع أن يكون عام 2004 امتداداً للنتائج الطيبة المتحققة في السنوات الماضية وفقاً لما أظهرته بيانات النصف الأول من العام. وقد تضافرت مجموعة من العوامل ل

تحدثت في الأسبوع الماضي عن مبررات السماح لغير القطريين بامتلاك ما نسبته 25% كحد أقصى من أسهم الشركات القطرية، وعن بعض النتائج المحتملة لهذا القرار. ورغم أن بعض آثاره قد ظهرت في الأسبوع الأول من أغسطس في صورة ارتفاع في مؤشر السوق وأسعار أسهم بعض الشركات، إلا أن التأثير الكامل للقرار لن يحدث قبل شهر أكتوبر القادم. ويتطلب الأمر انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية للشركات لتعديل أنظمتها الأساسية، كما

القرار الصادر عن حكومة قطر الرشيدة بالسماح لغير القطريين بامتلاك ما نسبته 25% كحد أقصى من أسهم كافة الشركات المساهمة، كان مفاجأة من العيار الثقيل، وإن كان في ذات الوقت مفاجأة سارة ورائعة للقطريين وغير القطريين على السواء. ومصدر المفاجأة أن المتعاملين في السوق كانوا في حالة ترقب لقرار قد يصدر آجالاً وليس عاجلاٍ-ربما في سبتمبر- للسماح للخليجيين بامتلاك حصص محددة في أسهم الشركات القطرية، فجاء القرار

توقعات بأن يصل الناتج المحلي إلى 90 مليار ريال

تناولت في الجزء الأول من هذا المقال الحديث عن أسعار النفط المرتفعة هذا العام وكيف أنها مرشحة للبقاء مرتفعة بقية شهور السنة، مع احتمال حدوث قفزة جديدة في الأسعار تنقلها إلى مستوى 40 دولار لسلة خامات الأوبك، ونحو 45 دولار لسعر نفط غرب تكساس. ولم تكد تمر ساعات قليلة على صدور المقال حتى تفجرت مشكلة أخرى تتعلق بمطالبات ضريبية حكومية ضخمة على شركة

كتبت في شهر مايو الماضي مقالين عن النفط كان أولهما بعنوان:هل انقلب السحر على الساحر في موضوع النفط؟، وجاء الثاني تحت عنوان:هل أسواق النفط على ابواب صدمة ثالثة؟. وقد تنبأت في المقالين بأن تظل أسعار النفط مرتفعة، وأن لا تنجح الأوبك في خفض الأسعار رغم قرارها الذي كان مزمعاً اتخاذه لزيادة سقف انتاجها من النفط، (وقررته بالفعل في الأسبوع الأول من يونيو). وطالبت في أحد المقالين بأن تعيد الأوبك النظر

إذا ما صحت التوقعات، فإن مؤشر سوق الدوحة سوف يواصل ارتفاعه هذا اليوم الأربعاء، وقد كنت حتى قبيل الظهر ليوم أمس الثلاثاء أشعر أن انتفاضة السوق التي بدأت يوم الخميس الماضي واستمرت على مدى الأيام السابقة من هذا الأسبوع قد بدأت تضعف وتخبو، وأن الأسعار ستعود إلى الانخفاض خلال يوم أو يومين. ولكن شيئاً ما حدث في النصف ساعة الأخير من تداول يوم الثلاثاء عندما قفز سعر سهم بنك الدوحة بأكثر من عشرة ريالات ل

شهد الجهاز المصرفي القطري في الاونة الأخيرة عدد من التطورات الهامة والمتلاحقة سواء على الصعيد المحلي أوالإقليمي أوالعالمي. وقد صدر بعض هذه التطورات عن مصرف قطر المركزي في حين كان للبنوك دور فاعل في التخطيط والتنفيذ للبعض الآخر منها. وسيكون لهذه التطورات في مجملها دلالات وانعكاسات بالغة الأهمية على مستقبل العمل المصرفي في قطر.

فمن ناحية أقدم مصرف قطر المركزي في الأول من يوليو على رفع معدل