مركز البيرق للدراسات

كتبت في الأسبوع الماضي نصائح للمتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية ، وكان ذلك بتأثير ما وصلني من القراء الأعزاء من استفسارات عبر موقعي على الإنترنت تضمنت جميعها تساؤلات عن الأسهم التي يمكن التعامل بها وتحقيق أرباح منها .. وقد كان تلقي القراء لهذه التوصيات – كما عرفت من البعض – جيداً وإيجابياً وحازت على ثقتهم ورضاهم وإن كنت لا أنكر أن آخرين نصحوني بعدم إعطاء أسعار محددة للأسهم حتى لا أقع في الحر

في مقال الأسبوع السابق توقعت أن يهبط سعر سهم صناعات إلى 60 ريالاً وأن يتحرك بعد ذلك ما بين 60 – 70 ريالاً للسهم ، وقد هبط السعر بالفعل إلى 61.5 ريالاً وارتفع يوم الخميس إلى 70 ريالاً ثم عاد هذا الأسبوع لينخفض بالتدريج حتى وصل إلى 65.8 ريال لحظة كتابة المقال يوم الثلاثاء. وقد بنيت توقعاتي بعدم تجاوز السعر لمستوى 70 ريالاً للسهم على اعتقاد بأن السعر يبدو مرتفعاً عند هذا المستوى ، ويجذب الكثيرين لبيع

علامة استفهام كبيرة تراها على الوجوه هذ الأيام ، والكل يسأل باهتمام بالغ يصل إلى حد القلق عن الاتجاهات المحتملة لسعر سهم صناعات قطر ، وما إذا كان السعر سيستمر في تراجعه التدريجي الذي شهدته السوق خلال الأيام الماضية ؛ أم أنه سيتماسك ويعود إلى الارتفاع ثانية. وتنبع أهمية السؤال من أن جميع المساهمين في المرحلة الراهنة هم من الرابحين الذين تتناقص أرباحهم لحظة بعد أخرى مع كل درهم ينقصه السعر .. والمسلم

عندما يرتفع سعر سهم شركة ما على نحو غير اعتيادي كما هو حاصل مع سهم بنك الدوحة وشركة التأمين الإسلامية وغيرها من الشركات , فإن ذلك مرجعه إلى إشاعات أو اخبار قد تسربت عن نية لتوزيع أسهم مجانية على المساهمين. وبالطبع قد لا يكون ذلك هو السبب الوحيد ولكنه العامل الحاسم والمؤثر في إحداث القفزات الكبيرة التي تطرأ على سعر السهم في فترات قصيرة. وخلال الشهور الأربعة الماضية أي ما بين 13 إبريل إلى 13 أغسطس ،

ثلاث عوامل أساسية تدفع دائماً باتجاه ارتفاع أسعار الأسهم وهي أرباح الشركات وتوفر السيولة المحلية وانخفاض معدلات الفائدة. وقد توافرت هذه العوامل مجتمعة في السوق القطري فعملت على رفع الأسعار بشكل مضطرد إلى أن وصل المؤشر بالأمس إلى مستوى 3532 نقطة بزيادة 22.7% عما كان عليه في الأسبوع الأول من إبريل الماضي.
وبخصوص معدلات الفائدة فإن المعدلات في قطر قد واصلت انخفاضها خلال الربع الثاني من العام ،

تزايدت القروض الشخصية خلال السنة الأخيرة بأكثر من مليار ريال ، وهي في مجملها قد تجاوزت العشرة مليارات ريال مقارنة بـ 5.8 مليار ريال عام 1997 ، ونحو 3.3 مليار فقط عام 1996 ، وباتت تشكل في عام ‏2003‏‏ أكثر من ربع الائتمان المحلي ، ونحو 16% من الناتج المحلي الاجمالي. ويعود جزء من هذه الزيادة بالطبع إلى قرار البنوك المحلية تمويل عمليات شراء أسهم شركة صناعات قطر خلال الشهرين الماضيين ، ولكن مع ذلك تظل

مع اقتراب الإعلان عن نتائج تخصيص الأسهم في إكتتاب شركة صناعات قطر ، تزداد التكهنات بشأن الحد الأدنى الواجب تخصيصه لكل مكتتب. وفي حين كانت التوقعات المبدئية ترجح أن يكون العدد في حدود 700 إلى 800 سهم ، فإن بورصة التوقعات قد رفعت الرقم هذا اليوم إلى نحو 1500 سهم. وفي غياب معلومات رسمية عن هذا الموضوع ، يظل الأمر في إطار التخمينات والاجتهادات المبنية على معلومة من هنا أو إشاعة من هناك. ولأن هنالك بعض

قبل عشر سنوات ، وتحديداً في عام 1993، كان الدولار الأمريكي يعادل 1.12دولاراً كندياً ، وكان الدولار الأمريكي في حالة تراجع أمام نظيره الكندي لدرجة أن التوقعات في ذلك الوقت قد رَجحت أن يصل الدولار الكندي إلى مستوى التعادل مع الدولار الأمريكي في وقت قريب ، أي ليصبح دولار اً كندياً مقابل كل دولار أمريكي.واستندت هذه التوقعات إلى أمرين أولهما: أن الأمور الاقتصادية في الولايات المتحدة منذ سنو