مركز البيرق للدراسات

يكاد موضوع الأسهم المحلية يستحوذ على اهتمام كافة الناس في قطر هذا الإسبوع ويطغى على ما عداه من اهتمامات أخرى. وفي الوقت الذي أثارت فيه شركة إيجار صغار المستثمرين لأنها اعتمدت على حجم المبالغ المكتتب فيها عند تحديد كل حصة ، فإن الأنظار تتطلع بلهفة لمعرفة الكيفية التي ستتصرف بها شركة صناعات قطر عند تخصيص أسهمها خلال الأيام القادمة ، والكل يحدوه الأمل في أن يأتي التخصيص على هواه ويحصل على أكبر كمية

ماذا لو قررت شركة صناعات قطر إعطاء حد أدنى لكل مساهم قبل أن تنظر في تخصيص ما يتبقى من الأسهم المعروضة للإكتتاب ؟ وماذا يحدث لو تجاوز عدد المكتتبين الرقم المتوقع ووصل إلى 120 ألف مكتتب ووصل حجم الإكتتاب إلى 3000 مليون ريال ؟ ثم ماذا يحدث لو قررت الشركات والبنوك عدم التعجيل بشراء الأسهم عند طرحها للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية؟
هـذه الأسئلة وغيرها تدور في أذهان معظم الناس الراغبين في ا

فاق الاقبال على الاكتتاب في أسهم شركة صناعات قطر كل التوقعات ، وتهافت الناس على مراكز الاكتتاب بشكل غير مسبوق رغم تعدد هذه المراكز ، ورغم وجود عمليات اكتتاب لشركات أخرى في ذات الوقت. وإذا كان سعادة وزير المالية قد تنبأ مسبقاً بأن يصل عدد المكتتبين في الشركة إلى 35 ألف شخص ، فإن الدلائل الأولى تشير إلى أن الرقم قد يزيد عن ذلك بكثير ، وإنه قد يصل إلى أضعاف الرقم الذي تنبأ به الوزير. وإذا كان عدد من

تشير كل الدلائل على أن الإكتتاب في أسهم شركة الصناعات القطرية سوف يكون ناجحاً وخالياً من المخاطر وذا عائد سريع ومضمون ، ولا تقل نسبته عن 50% في زمن قصير جداً .. ومن يشتري سهماً بـ 16.5 ريال هذا الشهر سوف يكون بإمكانه بيع هذا السهم خلال الشهرين التاليين بأكثر من 25 ريالاً للسهم الواحد ، وذلك قياساً على تجارب شركات أخرى مثلوقود ، من ناحية ولأن المعطيات الخاصة بهذه الشركة توحي بذلك صراحة من ناحية

الاستفتاء حول مشروع الدستور الدائم لدولة قطر هو بكل المقاييس حدث غير عادي في التاريخ السياسي لهذا البلد ، وينبغي لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة أن يتوقف عند هدا المشروع بمواده المائة والخمسين لكي يطلع على مدى النقلة الحضارية التي سيحققها للمجتمع القطري ، ولكي يعي كل منا ما يكفله له الدستور من حقوق فلا يتنازل عنها ولا يرضى بأقل منها ، وأن يدرك ما عليه للوطن من واجبات فلا يتأخر عن أدائها أو الو

مرة أخرى استأثرت أخبار سوق الدوحة باهتمام الشارع الاقتصادي في قطر على ماعداها من اهتمامات ، وكان الجديد هذا الأسبوع هو ارتفاع المؤشر إلى مستوى قياسي جديد هو 2879 نقطة بزيدة نسبتها 5.7% عن بداية شهر إبريل وبنسبة 23.9% عن بداية العام وبنسبة 69% عن نفس الأسبوع من العام الماضي.
والملاحظ ان ارتفاع المؤشر هذا الأسبوع قد نتج عن وجود طلب قوي على شراء أسهم شركات مثل إتصالات قطر ومصرف قطر الإسل

يضع كثير من المراقبين أيديهم على قلوبهم هذه الأيام مخافة أن تنهار أسعار النفط مثلما حدث بعد إنتهاء حرب الكويت عام 1991م .. ورغم أن الأسعار انخفضت بالفعل بنحو 25% من أعلى مستوى وصلت إليه أثناء الأيام الأولى للحرب ، فإنني أعتقد أنها غير مرشحة للانهيار ، وأنها ستظل متماسكة ضمن الهامش السعري الدي حددته منظمة الأوبك وهو 22 – 28 دولاراً للبرميل ، وذلك للأسباب التالية :
1. أن انقطاع الامدادات العراقية