عن صندوق التنمية والأسهم المحلية والعالمية

متابعات هذا الأسبوع تغطي عدة موضوعات متفرقة فرضت نفسها على خارطة الأحداث على مدار الأسبوع ، وتراوحت بين أمور محلية ، كصدور قانون صندوق التنمية القطري ، وعودة أسعار الأسهم المحلية إلى الارتفاع ، وإعلان الشركات المساهمة عن أرباحها للنصف الأول من العام ، وأخرى عربية كالتقارير التي تتحدث عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في فلسطين ، وثالثة عالمية كعودة أسعار الأسهم العالمية إلى الارتفاع .. هذه الموضوعات ت

تأملات فيما يجري في سوق الأسهم الأمريكية

بعد مقالة الأسبوع الماضي التي جاءت تحت عنوان انهيار سوق الأسهم الأمريكية، حدث المزيد من التراجع في أسعار الأسهم الأمريكية والأوروبية وخاصة بعد أن قررت شركة (وورلدكم) العملاقة وضع نفسها تحت حماية قانون الافلاس، وهبط مؤشر (داوجونز) إلى ما دون الـ7800 نقطة، وانخفض مؤشر (النازداك) إلى ما دون الـ1300 نقطة.. كما انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية تبعاً لذلك إلى مستويات متدنية جداً. وعلى مدى الأيام التالية د

في موضوع انهيار أسعار الأسهم الأمريكية

يتعرض الاقتصاد الأمريكي هذه الأيام لهزة داخلية عنيفة بسبب أزمة الثقة في الحسابات المالية للشركات الكبرى ، وبعد أن انهارت شركة انرون العملاقة للطاقة ، وانفتح ملف الفساد المالي في شركات اندرسون وورلد كوم وغيرها ، بات المستثمر لا يثق في الأرقام الصادرة عن الشركات الأمريكية ، ومن ثم أصبح يخشى على مدخراته المستثمرة في الأسهم من الضياع ، خاصة بعد أن انخفضت أسعار تلك الاسهم بشدة في عامي 2000 و 2001 ، وبا

تأملات في قانون الدين العام (2-2)

استكمالاً لحديث الأمس عن قانون الدين العام نشير هنا إلى أن اصدار هذا القانون وتعديله بما يتلائم مع الظروف المستجدة والتطورات المتلاحقة يمثل نقلة نوعية هامة في العمل الاقتصادي على الصعيدين المالي والنقدي.. ويوفر القانون أرضية مشتركة للتعاون بين السلطتين المالية ممثلة بوزير المالية والنقدية ممثلة بمحافظ مصرف قطر المركزي من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للدولة والمتمثلة في تحقيق النمو الاقتصا

تأملات في قانون الدين العام (1-2)

لم يكن قانون الدين العام الذي أصدره هذا الأسبوع سمو نائب الأمير وولي العهد تحت رقم (18) لسنة 2002م بالقانون الجديد وإنما هو تعديل لقانون قائم أصدره حضرة صاحب السمو الأمير المفدى في يناير عام 1998م ويحمل رقم (1) لسنة 1998م بشأن الدين العام.. وما بين صدور القانون الأول لعام 1998م والقانون المعدل لعام 2002م تغيرت الظروف المالية والاقتصادية في دولة قطر إلى الأفضل وتغيرت معطيات أخرى في مجال السياسة ا

ملامح المستقبل القطري الواعد

الطريق إلى المستقبل الواعد ينفتح أمام قطر على مصراعيه، ويحق للشعب القطري الكريم أن يفخر اليوم بالتحولات العظيمة التي تجري على هذه الأرض الطيبة بدءاً من مشروع الدستور الدائم الذي تسلمه بالأمس حضرة صاحب السمو الأمير المفدى وانتهاءاً بالمشروعات الاقتصادية الضخمة التي يحري بناؤها على السواحل القطرية في رأس لفان ومسيعيد..
وقبل أيام كان سعادة وزير المالية يتحدث لوكالة فرانس برس عن احتمالات المستقبل

صناديق الاستثمار: بين العائد المرتفع وضمان رأس المال

في ظل معدلات الفائدة المنخفضة جداً على الودائع المصرفية بات من الشائع جداً أن نقرأ في الصحف إعلانات عن صناديق استثمارية تشرف عليها البنوك المحلية بالتعاون مع شركات أجنبية، وهذه الإعلانات تشير إلى احتمال الحصول على عوائد مالية مرتفعة قياساً على ما حدث في فترات سابقة، ولكنها لا تضمن ذلك العائد ويكتفي البنك بضمان رأس المال بعد عدة سنوات بشرط عدم الانسحاب قبل فترة معينة، على أن يتحدد العائد النهائي عل

تنافس البنوك في إصدار بطاقات الائتمان

النجاح الحقيقي لأي بنك لا يكون فقط من خلال ادخال منتجات وخدمات جديدة متطورة وإنما يتم ذلك عن طريق ضغط تكاليف تلك الخدمات لتقديمها للجمهور بأسعار تنافسية، وهذا هو التحدي الذي يواجه البنوك العربية في عصر العولمة.. أي أن يكون البنك قادراً على تقديم الخدمة بأقل سعر ممكن وبأعلى جودة نوعية. ولقد نجحت البنوك المحلية خلال السنوات الخمس الماضية في استثمار مبالغ كبيرة في مجال تطوير انظمتها الكترونياً وفي إن

القنبلة الاشعاعية وضعف الاقتصاد الأمريكي

البيانات التي تصدر بين أسبوع وآخر عن حالة الاقتصاد الأمريكي لا تزال متناقضة وبعضها يشير إلى قدر من التحسن في الآداء فيما البعض الآخر يؤكد على تأخر حدوث الانتعاش المنتظر إلى ما بعد عام 2002م. وفي هذا الاطار جاءت بيانات يوم الجمعة الماضي لتشير إلى انخفاض في معدل البطالة إلى 5.8% في شهر مايو بدلاً من 6.0% في شهر إبريل مع حدوث زيادة في عدد الوظائف الجديدة لأول مرة منذ صيف عام 2001م.. وينظر البعض إلى ه

الأرقام الجديدة لاحتياطيات الغاز وموضوعات أخرى

لم تكد تمضي أيام قليلة على مقال الأسبوع الماضي والذي تحدثت فيه عن موضوع تنويع مصادر الدخل حتى كان سعادة وزير الطاقة والصناعة يعلن عن الرقم الجديد لاحتياطي حقل الشمال للغاز البالغ 900 تريليون قدم مكعب.. وعن خطط لدى الوزارة لرفع حجم الصادرات من الغاز المسال إلى نحو 45 مليون طن سنوياً قبل عام 2010م. هذه الأرقام الجديدة تعزز وجهة النظر التي تقول بأن نجاح قطر في تنويع مصادر دخلها قد أصبح حقيقة واقعة، و